[almido2000]

المادة 14 الفقرة الثالثة
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون..

ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار أو بساعات العمل
حد أدني للأجر وليس للدخل
يعني أيه لا يستثني إلا بقانون وبناء علي أيه

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

لم يتم تحديد النسبة يعني إستمرار الوضع كما هو ميزانية الداخلية أعلي من الصحة والتعليم

المادة 64

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

يعني نفرض علي الناس أعمال بالسخرة لدي من يملكون القانون

المادة 202

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزارء.

يعني أجهزة رقابية غير مستقلة
وبالتالي لا توجد مراقبة أو محاسبة لرئيس الجمهورية
ولا سلطة رقابية علي نفقات مجلس الشوري