[علوة حامد]

هولاء يريدون للقضاء والقضاة أن يكون فوق سلطة القانون والشعب وهم معترضون على د مرسي والدستور الجديد بسبب أن النظام والدستور الجديد سيمنعهم من المحاباة والوساطاة في التعينات لابناءهم في النيابة والمراكز والمناصب العليا للدولة التي كانت تمنح لهم على سبيل الرشوة المقنعة واليك نص المادة:

المادة ) 64
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجا ا زت، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.