[أ/محمد ابراهيم]

محمدراضى مسعود المحامى بالنقض
اخطر المواد التى جعلت بعض الفئات تصب جم غضبها على الدستور

المادة (64)
(العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
...ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،

وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.)
المادة منعت توريث المناصب والمواد الاخرى ستقضى على الفساد وتكشفه فلما لايتساند الفاسدون المفسدون للدفاع عن حقهم فى البقاء