أرسلت رئاسة الجمهورية إلى جريدة «التحرير» أمس، ردا على ما نشرته الجريدة بتاريخ 6 نوفمبر الجارى تحت عنوان «للمرة الثانية.. الرئيس يفرج عن اثنين من تجار الأسلحة بقرار جمهورى»، جاء فيه على لسان مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن الرئيس منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية كأول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر.. أخذ على عاتقه مسؤولية رفع الظلم عمن ظلموه فى العهد السابق.. وقد أصدر قرارات للعفو عن بعض السجناء السياسيين ومجموعة من السجناء الجنائيين فى قضايا لا تمثل خطورة على المجتمع، ولم يتم العفو عن أى من مهربى الأسلحة أو تجار السلاح كما أشار الخبر، أما المفرج عنهما، مرسى ممدوح محمد مرسى ومحمد عبد الباسط سلامة سليم، اللذين ورد اسماهما بالخبر بأنهما من مهربى الأسلحة، فقد أكد المصدر أنه تم القبض عليهما فى أثناء أدائهما الصلاة بالمسجد عام 2005 فى محافظة الشرقية فى أثناء انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة الزقازيق، وتمت إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا وصدر حكم بالسجن ضدهما لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 11 أكتوبر 2010، وقضيا حتى الآن أكثر من سنتين ولم يتم الإفراج عنهما حتى الآن عكس ما أشار إليه الخبر من أنه تم الإفراج عنهما يوم 27 أكتوبر الماضى، وجارٍ اتخاذ إجراءات العفو عن عدد من السجناء من بينهم الشخصان المشار إليهما، كما ناشد المصدر الإعلام المصرى أن يتحرى الدقة وينأى بنفسه عن ترويج الإشاعات والأكاذيب.. وأن يتكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا العزيز.
و«التحرير» ترد بأنها لم تروِّج الإشاعات والأكاذيب، وراعت الدقة فى نقل الخبر دون مبالغة كما يهوى البعض الاصطياد فى الماء العكر. الواقعة كما جاءت فى أوراق القضية تعود إلى عام 2005 فى أثناء انتخابات مجلس الشعب، وكان الرئيس مرسى فى ذلك الوقت مرشحا للانتخابات بالدائرة الأولى بالزقازيق على قائمة الإخوان المسلمين، وفى أثناء قيام البعض بالتصويت داخل اللجنة نشبت مشاجرة بين أنصار المرشحين ومثيرى الشغب وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وألقت القبض على عدد من المتهمين ومن بينهم محمد عبد الباسط سلامة سليم ومرسى ممدوح محمد مرسى الصادر بشأنهما العفو الرئاسى بقرار من رئيس الجمهورية مؤخرا وبحوزة الأول سلاح نارى غير مرخَّص وكمية من الطلقات النارية، كما ضُبط مع الثانى سلاح نارى أيضا، وتحرر المحضر برقم 3014 لسنة 2010 مركز الزقازيق وقُيّد برقم 84 لسنة 2010 كلى، وتمت إحالتهما إلى النيابة ثم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالزقازيق.