[أ / طارق عتمان]

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري .
وأوضح المستشار جرجس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
وقال إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف بقانون (دوفالييه).


المصدر



الاهرام