عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 09-02-2013, 12:24 PM
gmailwan gmailwan غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
العمر: 50
المشاركات: 666
معدل تقييم المستوى: 13
gmailwan is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي مشاهدة المشاركة
------------------------------------------
الأستاذ / أحمد راشد المحترم
مبلغ 1200 جنية حد أدني للدرجة الثالثة مش السادسة
ده إن تم تطبيقة ...مع الشكر
===============
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
الاستاذ / اشرف الرميسي شكرا علي تفاعلك مع تقديري لك
لكن فيما يخص الحد الادني 1200 ليس للدرجة الثالثة وانما للدرجة السادسة والدرجة الثالثة أعلي من 1200 جنية بكثيير وساتيك برابط بصاحب هذا القانون وما قال


صاحب قانون الحد الأدنى : 1200 جنيه الراتب الأساسي لأقل عامل في الدولة

قال المهندس صلاح عبد المعبود – عضو مجلس الشورى – أن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يعد من أهداف ثورة 25 يناير التي تأخرت كثيرا علي الشعب المصري .

وأضاف في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية أن العاملين بالدولة ينقسمون إلي 3 أقسام هم عامل وكاتب و مؤهل عالي ، وأن راتب العامل اقل منصب في الدولة ما يسمي بالدرجة السادسة سوف يصل إلى 1200 جنية ، وراتب الكاتب قد يصل إلي 1600 جنية ، أما المؤهل العالي فقد يصل إلي اعلي من ذلك .

وأشار أن الدولة ملزمة بتطبيق القانون علي جميع المؤسسات العامة والخاصة بالدولة ، مشيرا أن الحد الأدنى جاء طبقا للحكم الصادر من القضاء الإداري بتحديد الحد الأدنى 1200 جنية ، لافتا أن هذا هو المرتب الأساسي غير الحوافز والبدلات التي قد يحصل عليها العامل .

وردا علي سؤال حول الموقف القانوني في حالة تعسف الشركات الخاصة فى تطبيق القانون أكد علي أن في هذه الحالة سيتم الرجوع إلي قانون العمل الذي ينظم حقوق العامل في الدولة .