إعصار الشرطة:لن ن*** الشعب لحساب الإخوان
الثلاثاء 12 فبراير 2013 4:28:53 م
رفع أفراد الشرطة اليوم الثلاثاء، راية العصيان ضد الرئيس محمد مرسي، ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، احتجاجًا على السياسات الأمنية للوزارة، مشددين في وقفات احتجاجية لهم شملت عشر محافظات تمتد من الأسكندرية إلى أسوان، على أن دور أجهزة الأمن هو حماية الشعب المصري، وتأمين المنشآت العامة، وطالب المحتجون بإقالة الوزير، مرددين الهتافات المناهضة له وللرئيس، وطالبوا بتطهير وزارة الداخلية، كما رفعوا لافتات تندد بسياسات وزارة الداخلية.
ووجه المتظاهرون عدة رسائل إلى الشعب المصلاري مؤكدين أنهم جزءا من الشعب، وفي خدماته وليسوا في خدمة الرئيس ولا الوزير، كما رفضوا قانون التظاهر الجديد.
وحددت صفحة الشرطة المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 8 مطالب لفض اضرابات الشرطة عن العمل فى عدد كبير من المحافظات، وتتلخص مطالبهم فى الاتى:
1-استقلال الشرطه عن النظام الحاكم
2-عدم الدخول فى الصراعات السياسيه التى يزج فيها بالشرطة عمدا والتضحيه برجال الشرطة لتحويل الدفه فى التظاهرات الى الشرطه بدلا من النظام
3-عدم الدخول فى مواجهات مع المتظاهرين
4- إلغاء قانون التظاهر الجديد لانه يضع الداخليه فى مواجهه شديده وعنيفه مع الشعب ونرفض ان نكون اداه فى يد النظام مره اخرى
5-معرفة من المتسبب فى *** شهداء الشرطه وحرق المنشات والتعدى علينا
6-الاصرار على عدم الدخول فى اى مواجهات مع الشعب من اى نوع لاننا ندفع فاتورة اخطاء النظام بلا اى ذنب
7-تشريع يحمى رجل الشرطه اثناء وبسبب العمل وكفالة حق الدفاع الشرعى طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه وقانون الشرطه
8-مواجهة الاعلام الفاسد الذى يصر على تشويه واسقاط الداخليه.
وبدأ أفراد وأمناء شرطة، فى عدد من المحافظات إضراباً عن العمل، اليوم الثلاثاء، وذلك للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعودة الوزير السابق أحمد جمال الدين، منددين بما سموه "أخونة الشرطة"، مؤكدين فى الوقت نفسه، رفضهم لمشروع قانون التظاهر، المزمع إقراره، والذى يجرم تظاهر المنتمين لجهاز الشرطة.
ففى محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، أغلق أفراد الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، أبواب المراكز بالجنازير، مطالبين حكومة الدكتور هشام قنديل، بسحب مشروع قانون التظاهر الجديد. وقال اتحاد أفراد الشرطة بالمحافظة، فى بيان له اليوم، أنه لا مانع من صدور تشريع لتنظيم التظاهر، فى سبيل حماية الممتلكات العامة والخاصة، ولكن يجب أيضا أن يكون ذلك ملازماً لصدور قانون لحماية أفراد الشرطة، والمساواة بين شهداء الشرطة والشهداء من المتظاهرين.
كما نظم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بمركز التل الكبير بالإسماعيلية وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المركز تضامنا مع احتجاجات أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية وللمطالبة بإصدار قانون يحميهم أثناء مواجهتهم للمتظاهرين .
وطالب المحتجون بإلغاء قانون التظاهر الذي يمنعهم من التظاهر خاصة أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن بالإضافة إلى دفع غرامة في حالة التظاهر كما طالبوا بإعادة تسليح أفراد الشرطة وجاء ذلك عقب نشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن تفعيل قانون التظاهر .
وتكرر المشهد فى محافظة البحر الأحمر، حيث أغلق أفراد الشرطة المحتجون، مراكز الشرطة، ومنعوا دخول وخروج الضباط والمواطنين، مطالبين بإقالة الوزير محمد إبراهيم، وعودة اللواء أحمد جمال الدين، الوزير السابق. وقال بيان صادر عن اتحاد أفراد الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم: "قررنا تعطيل العمل بالمديرية، وإغلاق أبوابها من أفراد وأمناء وضباط الشرطة، بدءًا من الصباح وحتى الرابعة عصراً، وذلك كإنذار منا للمطالبة باستقالة اللواء محمد إبراهيم وعودة اللواء أحمد جمال الدين لقيادة الوزارة مجدداً". وقال رئيس الائتلاف: "وزير الداخلية تسبب فى إصابة وم*** العديد من أفراد وضباط الشرطة، بالإضافة لتعدى المواطنين عليهم بالألفاظ والضرب، وضياع هيبة الشرطة، كما أنه أقحم جهاز الشرطة فى مواجهة مع الشعب على عكس ما فعل اللواء أحمد جمال الدين الذى رفع الشعب له القبعة أثناء أحداث الاتحادية الدامية".
وفيما حذر مدير أمن البحر الأحمر، اللواء مصطفى بدير، من "الإضرار بمصالح المواطنين"، مؤكداً رفضه لإضراب الأفراد والأمناء، كان أفراد شرطة أمن الموانئ بالمحافظة، قد بدآوا بالفعل فى إضرابهم رافعين المطالب نفسها، مما أدى إلى تكدس ما يقرب من 3 آلاف سائح قادمين من مختلف الدول بصالات الوصول، حيث توقفت بوابات الدخول وأعمال التفتيش مما أحدث تكدسا للركاب داخل الصالات.
وفى المنوفية، أغلق أفراد وأمناء الشرطة مركزى "قويسنا" و"الباجور" بالجنازير، مع منع دخول وخروج الضباط والمواطنين، وذلك للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعودة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، والتأكيد على رفضهم لمشروع قانون التظاهر، الذى يجرم تظاهر العاملين بجهاز الشرطة.
وقال أحمد شبل، أحد أفراد الشرطة بمركز قويسنا : "نرفض قرارات رئيس الجمهورية بتحريم التظاهرات على أفراد الشرطة، من حقنا كبقية أفراد الشعب المصرى التعبير عن رأينا، والمطالبة بحقوقنا وحماية المواطنين الشرفاء وحماية أنفسنا فى ذات الوقت، والوقوف فى وجه البلطجية والمعتدين على الشعب".
وأكد عدد من أفراد الأمن المتظاهرين أمام مركز الباجور رفضهم لما وصفوه بـ"أخونة الدولة"، خاصة جهاز الشرطة، رافعين لافتات من بينها "لا لأخونة الشرطة" و"يسقط حكم المرشد"، مطالبين بعودة الوزير السابق أحمد جمال الدين، بعدما تأكد ـ على حد قول بعضهم ـ أن الوزير الحالى، محمد إبراهيم، تابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وبجانب مطالبتهم بإقالة الوزير، رفع أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة البحيرة مطالب أخرى خلال إضرابهم، من بينها توفير تسليح كاف لهم، لمواجهة الخارجين على القانون، مؤكدين رفض استخدامه كسلاح لقمع المتظاهرين، وبعد غلقهم أقسام مدينة المحمودية والرحمانية، ومنع المواطنين من دخولها، حذر عدد من الأمناء المحتجين، قائلين إن هناك محاولة لهيكلة وزارة الداخلية بشكل يجعلها أداة فى يد جماعة الإخوان المسلمين، كما رفع بعضهم لافتات جاء بها: "لا لأخونة الداخلية"، و"لا لقمع الشعب"، و"الحل سياسى وليس أمنيا يا ريس".
"الوزير إخوانى"، بهذه الكلمات، برر عدد من أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة الإسكندرية، أسباب مطالبتهم بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وعودة اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق. فيما استمر غلق أبواب أقسام الشرطة بعدد من مراكز المحافظة منذ صباح اليوم، وأضرب أيضا كل من أمناء الشرطة بإدارة النجدة والمطافئ والسجون.
وفيما طالب أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة بنى سويف، بـ"القصاص" لشهداء الداخلية، وإعادة تسليح الضباط والأفراد، وإقالة الوزير محمد إبراهيم.. رفع الأمناء فى مراكز شرطة أسيوط مطلب إقالة الوزير، ولكن لتأكيدهم أن رجال "العادلى"، لا يزالون يسيطرون على الوزارة، ورددوا هتافات من بينها :"يا حرية فينك فينك وزير الداخلية بينا وبينك، ويسقط يسقط وزير الداخلية". وقال أحمد جمال منسق ائتلاف أمناء الشرطة بأسيوط، إن هذه الوقفة للعديد من المطالب، وللتأكيد أن الشرطة للشعب وليست للنظام، وللمطالبة بتسليحهم بأسلحة حديثة للتصدى للبلطجية الذين يستخدمون اليوم أسلحة ثقيلة منها الجرينوف والبنادق الآلية، فى الوقت الذى يستخدم فيه أمين الشرطة مسدس حلوانى طلقة واحدة.