[gmailwan]

لماذا أثبتت المحكمة الدستورية اليوم بما لا يدع للشك مجالاً أنها تمارس دوراً ملتوياً فى تفسيرها للنصوص وهى بهذا لا تصلح مطلقاً لأن تكون فيصلاً فى الحكم على دستورية القوانين؟

فجعلت القرار الإدارى أعلى من النص التشريعى !!

انها منعت فقط من الترشيح لمجلسي النواب والشورى من قيادات الحزب الوطنى من كان عضوا فى المجلسين التشريعيين السابقين 2005 ، 2010 معا مخالفة في ذلك الدستور الذي يقول يصرح بأن يكون فى اي منهما فتحولت ( فى أي منهما ) إلي ( معاً ) فسبحان الله على الخداع والالتواء فصار من حق أي قيادة للحزب الوطنى كان عضواً فى مجلس الشعب او الشورى فصلاً تشريعياً دون آخر أن يترشح وفى نفس الوقت صار من منعه أمن الدولة والمخابرات الحربية من دخول الجيش ممنوعاً من الترشح ثم يقولون لك نحن دولة المؤسسات !!اي مؤسسات واي دولة !