[المعذب]

عرض الدكتور المرسى حجازى وزير المالية على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء تطبيق مرسوم قانون الحد الأقصى للأجور، موضحا أنه قد بدأ سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة "الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها".

وأوضح وزير المالية أن الحد الأقصى يحدد بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات "من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى".

وأشار إلى أن كل من المخاطبين يلتزم بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن من يمتنع عن تقديم الإقرار (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.