نفي عضو بمجلس القضاء الأعلي ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية عن اتخاذ مجلس القضاء الأعلي خطوات لبدء اجراءات رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بناء علي طلب النائب العام بالتحقيق معه في احدي القضايا والتي تتهمه بالاستيلاء علي أرض مملوكة للدولة.
وأكد المصدر ان ما تناقلته المواقع ونسبته زورا لأحد المصادر بأن مجلس القضاء الأعلي تداول فيما بينه مذكرة ايضاحية رفعها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراره برفع الحصانة" عار تماما من الصحة مؤكدا ان المجلس لم يعرض عليه هذا الطلب من الاساس خلال اجتماعه أمس أو في أي اجتماعات.
|