[علوة حامد]

كان موقف حزب الوسط ولازال ، رافضا لحكومة هشام قنديل ، مع احترامنا لكل أعضائها ، وسبب الرفض هو ضعف الكفاءة السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على المبادرة والاستيعاب والحلول غير التقليدية ،

ولم يكن الرفض أبدا لشكنا فى احتمال تزويرها الانتخابات !

ذلك لأننا ندرك جيدا أن الحكومة لا علاقة لها مطلقا بالعملية الإنتخابية ، فالقضاة وحدهم - دون غيرهم - المنوط بهم إنجاز كل المراحل ، بدءا من تلقى طلبات الترشيح ونهاية بإعلان النتيجة ،

والقول بأن موظفى اللجان الانتخابية التابعين للسلطة التنفيذية سيصدر عنهم تزوير، على الرغم من إشراف القضاة عليهم ، هو كالقول - تماما- بأن موظفى المحاكم ، وهم تابعون لوزارة العدل ، تصدر عنهم أحكام قضائية مزورة ! وكأن القضاة فى الحالتين غير موجودين ، وهو أمر بالغ الغرابة ..



إن المرء يقف حائرا ، أمام المطالبة الفجائية من البعض بتغيير الحكومة ، لم كان الرضاء بها فى أول الأمر وهى غير كفؤ ؟ ولم الإنقلاب عليها الآن وهى غير مختصة بإجراء الإنتخابات البتة ؟



إن المطالبة بتغيير الحكومة حق .. يراد به باطل ..


إن سعى قوى خارجية كبرى ، وضغط قوي إقليمية وخليجية ، لتولى أحد شخصين من قيادات جبهة الإنقاذ رئاسة الحكومة هو ماأعنيه بعبارة " يراد به باطل " ..