[محمد محمود بدر]

في تصوري، أن أغبى تصرف سياسي أن يعمد الحزب الإسلامي المنتخب إلى إنشاء هيئة دينية رسمية أو يسمح لجماعة أو لهيئة بحراسة الفضيلة، عبر ملاحقة الناس ومعاقبتهم بزعم التصدي للمنكرات ومحاربة الرذيلة والانحلال الأخلاقي في المجتمع، فذلك مما ينفر الناس منه ويسقطه في الانتخابات. لقد أفرزت كافة الممارسات السابقة للهيئات الدينية المشابهة في أفغانستان وإيران والصومال وغيرها، ثماراً مريرة، كرّهت الناس فيها، كما أن ذلك صرف لجهود المجتمع عن القضايا الأساسية كالعدل والحرية والشورى والتنمية والإندماج. إن تجسيد الأمر بالمعروف في هيئة رسمية تلاحق الأفراد وتتدخل في خصوصياتهم، أمر مستحدث لم يلزمنا به الإسلام وهو يجافي روح العصر ولا يلائم أوضاع الدولة الحديثة، كما يناقض مواثيق حقوق الإنسان. والملاحظ في عمل هذه الهيئات، أن جل عملها يقع في منطقة (المختلف فيه فقهياً) مما لا يجوز الاحتساب فيه كما لا يجوز فرض رأي أحادي في أمر يسع فيه الخلاف الفقهي، إذ (لا إنكار في المختلف فيه)، كالنقاب واللحية والموسيقى والغناء وخروج المرأة واختلاطها، كما أن الدولة الحديثة تقوم بهذه المهمة وفق توزيع مجالات ومقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف المؤسسات والهيئات والأجهزة والفعاليات في إطار التشريعات المنظمة وبما لا يجور على الحقوق والحريات العامة.

جزاكم الله خيرا