[أ/محمد ابراهيم]

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاحد، بعدم قبول حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد، ورفضت بطلان تشكيلها.
وبذلك فانه من خلال منطوق الحكم فانه المحكمة تعترف بدستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الماضي حكمها النهائي في الدعوى بحسب قرارها في جلسة سابقة الشهر المضي.
وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور قبل أن تطرحه للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر من العام الماضي، ووافق الشعب عليه بأغلبية.
http://www.klmty.net/2013/03/blog-post_1191.html