[د.السيد العزازى]

عزيزى الاستاذ أحمد:
أولا جزاك الله خيرا على هذه الجودة البالغة فى عرض الخبر..وهذا التفصيل المرتب للمعلومة وكأنك أفضل فى العرض من اهل الاختصاص فى القانون...وبصراحة ودون مجاملة وانا لا أعرفك الا عن طريق المنتدى فقط ..عرض رائع جدير بالاحترام من أهل الاختصاص..بل هذا وارجوا ان تستمر على ذالك وبعيدا عن الشطط فى عرض المعلومة فى كل ما تنقله بعد ذالك.....

ثانيا:هذا القانون بهذا الذى عرضه لو كان كذالك فهو قانون جدير بالاحترام والتقدير سواء للمشيخة فى عرض المطالب وصياغتها فى صورة مواد قانونية...و من جانب لجنة صياغة القوانين فى مجلس الشورى...

ثالثا:عالج وبحق هذا القانون كل ما فى افكارنا وما نريده من حقوق مقننة تشريعيا بقوانين .لاطفاء صفة المشروعية عليها..ولتكون ضابطة للعمل الادارى والمهنى والمالى الأزهرى وبعيدا عن العشوائية التى تفتقد صفة المشروعية القانونية...ومن ثم يفق مسئولى الأزهر مكتوفى الايدى فى اتخاذ القرارت الادارية والمالية..فهذا القانون تقطة اطلاق للمشيخة فى تحقيق مراد أبناء الازهر الشريف جميعا ..

رابعا:أريد من جميع زملائى وهم بعيدين عن المجال القانونى والتخصصى أن يتدبروا ما عرضه زميلنا الاستاذ احمد الجندى بدلا من هذا الذى قرأته من تعليق على الخبر...

خامسا:أنا الاّن وبناءا على عرض القانون مشروعية الدروس الخصوصية.أقوم باعداد موقف الفقه الاسلامى من الدروس الخصوصية .وهى الاّفة والمرض الذى أصاب الامة العربية والمصرية المعاصرة.
ونسألكم الدعاء .والرأى ..وشكرا.