[youssef darwish]

قرار بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين ضد من يمارس أعمال شغب او بلطجة وأعطى القانون للمواطنين الحق فى ضبط مرتكبى الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى وذلك لسرعة القبض على المخربين الذين إعتدوا على المنشأت العامة و الخاصة وقطعوا الطرق و تعمدوا تعطيل المواصلات وبثوا الرعب بالمواطنين وتسببوا فى غلق المؤسسات الحكومية و الخاصة وعرضهم على النيابة العامة كما أعطى القانون الحق لمأمورى الضبط القضائى الحق فى القبض على مرتكبى جرائم تخريب المنشأت العامة و الخاصة و قطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة و الخاصة وبث الرعب فى نفوس المواطنين ومن موظفى الدولة من أداء عملهم وذلك بنص المادة "38" من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على القبض على القبض على أى مرتكبى جريمة متلبساً وتسليمة لأقرب قسم شرطة وإبلاغ الجهات المختصة بالمعلومات التى لديهم عن أية جرائم وقعت بالفعل

وقد أثار هذا القانون حالة من الجدل وتباينت أراء المواطنين و القوى السياسية حوله حيث يرى البعض أن قانون الضبطية القضائية كان لابد من تفعيلة منذ إنتشار ظاهرة البلطجة و حالة الإنفلات الأمنى بالشارع بينما يرى البعض أن هذا القانون سيؤدى لإنتشار نوعاً من الحرب الأهلية وربما يسىء البعض إستخدامه

حيث يرى "محمد طه" أحد المواطنين أن قانون الضبطية يمارسة المواطنين بالفعل عندما يقوموا بالقبض على أى لص بالإتوبيس أو التصدى لأى شخص يحاول الإعتداء على فتاه ويقوم الناس بالفعل بالقبض عليه وتسليمة لأقرب قسم شرطة مع أهمية التنسيق مع رجال الشرطة

بينما يرى " على سعيد" أن دور الشرطة أنعدم بعد الثورة وحتى الأن نشعر بعدم تواجدهم وكان لابد من وجود هذا القانون فى هذه الحالة من الإنفلات الأمنى مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة الشرطة
وأتفق معه فى الرأى " أحمد على " فهو يرى أن القانون ضرورة فى ظل غياب رجال الشرطة ولمواجهة حالة البلطجة التى انتشرت فى الاونة الأخيرة ولكنه عبر عن قلقه من إساءة إستخدام القانون من قبل البعض لتصفية حسابات شخصية

http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=36196