حماس تتحدى الجيش وتخطط مع الإخوان لاستعمارسيناء
كشفت مصادر سيادية ان قيادات الحماس أنهوا برتوكول لصفقة تعاون مع اثنين من رجال الاعمال المصريين لإقامة مشروع لتوكيل السيارات بشبه جزيرة سيناء، وإنه جار العمل على إنهاءه، مؤكدا أن رجال الاعمال المصريين المنوطين بإنهاء إجراءات فتح هذا التوكيل "مجرد واجهة" لاستثمارات حماس بشبه جزيرة سيناء.
وقالت: ان حماس تحاول معاندة الجيش المصرى وتتحايل للدخول بقوة في سيناء لتحقيق مكاسب اقتصادية بجانب تنفيذ الاجندة الإخوانية المتفق عليها وهى السماح لهم بالتوسع فى المدينة الحدودية المتاخمة مع القطاع المحتل.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقات التجارية بهذا الشأن لا تتم الإ فى حال وجود مناطق تجارية حرة، وهو الأمر الذى توقف منذ عام تقريبا، لأسباب غير معلنة، بما يعنى أن مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة مازال قائما ويتم الترتيب له سرا، بعد تصدى جهات سيادية لهذا المشروع بسبب أطماع الحمساوية - غير المعلنة - للاستفادة من أراضى سيناء واستغلالها كوطن بديل لهم بالاتفاق مع المؤسسة الرئاسية برئاسة الدكتور محمد مرسى، لافتة إلى أن الاتفاقات التى تمت خلف الكواليس بدأت فى الظهور فى صور استثمارات.
وأشار إلى وجود عدد من المشروعات التى لم يفصح عنها بعد سيتم تدشينها فى المستقبل القريب فى سيناء برؤوس أموال حمساوية لاستغلال المواد الخام فى المدينة الحدودية، مشددا على أن قيادات حماس تتعامل مع الجيش المصرى على اعتبار أن سيناء أرض سيتم تحريرها قريبا من قبضتهم ولهذا يستعدون بضخ استثمارات بها، وهو الأمر الذى ينبأ بخطورة بالغة على الأوضاع الأمنية بهذه البقعة الحدودية من أراضى الوطن.
جدير بالذكر أن الدستور كشفت على لسان مسئول بغرفة شمال سيناء عن أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان حصل على تفويض رئاسى بإدارة ملف إقامة المنطقة الحرة بين مصر وغزة، حتى يتمكن من إجراء الاتفاق مع الجانب الفلسطينى حول محاور تنفيذ المشروع لعلاقاتة القوية بحركة حماس وباعتباره أحد كبار المروجين لمشروع النهضة - على حد قوله.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد فى حكومة حماس تبذل جهودا كبيرة لإنشاء المنطقة الحرة، حيث أرسلت اقتراحاتها إلى الجانب المصرى وتنتظر الموافقة على توقيع الاتفاقية لبدء التنفيذ، مؤكدا على أن المنطقة الحرة ستخدم الجانبين المصرى والفلسطينى وتعزز حركة التبادل التجارى وتكسر الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة.
فى الوقت نفسه كشف مصدر أمنى بسيناء أن حماس دفعت بالعديد من المعدات الهندسية إلى المنطقة الحدودية مع مصر لتجهيز 200 موقع من الأراضى الحدودية لإقامة المنطقة الحرة، مشددا على أن التعليمات الوزارية تشير إلى أن مصر لا تدعم الفكرة وتعكف على دراستها حاليا، متسائلا: من أين لحماس أن تدفع بمعدات هندسية لإقامة تلك المنطقة الحرة علي أرض مصر؟!.
وأوضح المصدر الأمنى أن هدم العمليات الأمنية فى سيناء للأنفاق بين قطاع غزة وسيناء، نتج عنها زيادة استيراد قطاع غزة منتجاتهم الأساسية من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، وان أهم السلع التى استوردها قطاع غزة من إسرائيل شملت (الدقيق، السكر، الزيت)، وهو الأمر الذى يكشف أن القوات المصرية فى سيناء قامت بهدم عدد كبير من الأنفاق بين مصر وغزة.
فى الوقت نفسه قالت مصادر بوزارة الاستثمار- اشترطت عدم ذكرها - أن الاتفاق المبدئى بين مصر وغزة لإقامة منطقة حرة حدودية تقدر تكلفته المبدئية 100 مليار دولار أمريكي على مساحة 20 مليون متر مربع بالقرب من منطقة رفح التى يجرى تطويرها وتشغيلها، من قبل القطاعين الخاص والعام والإشراف عليها من قبل لجنة مصرية فلسطينية مشتركة تعمل على جذب المستثمرين إليها فى ظل أوضاع قانونية ولوائح محددة تتم صياغتها حسب الاتفاق بين الجانب المصرى ونظيره الفلسطينى - الحمساوى- مؤكدا أن توقف العمل بإعداد المنطقة لا يعنى إنهاء الاتفاق لعدم وجود تعليمات بذلك.