الاجر والمرتب
تعريف الأجر و المرتب:
الأجر يشمل كافة العناصر المالية النقدية و العينية التي يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل ما قدمه هذا الأخير من جهد و وقت و ما حققه له من نتائج وأهداف، و هو ما يحصله العامل يوميا أو أسبوعيا.
و نجد أيضا المرتب الذي يعرفه البعض على أنه ما يحصل عليه الموظف و يصرف له شهريا.
وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها , فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية و الإدارية ، يحث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين , أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية و الإنتاجية , حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معاً.(كالانتداب للامتحانات والتصحيح للمعلمين)
- أهمية الأجور:
تحظى الأجور بأهمية كبيرة من عدة أطراف في المجتمع حيث يمثل الأجر أو المرتب :
للفرد المصدر الرئيسي للدخل , وهنالك أيضا مجموعة كبيرة من الأفراد تعتبر الأجر هو :
المصدر الأساسي للدخل وهم من يطلق عليهم مصطلح "ذوي الدخل المحدود
وهنالك الشركات أو المنشات الهادفة للربح ويمثل الأجر لها عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة و بالتالي فهي تسعى لإبقائه على ما هو دون زيادة لأنه بزيادته سيؤثر سلبا على إرباح الشركة لزيادة التكاليف , ومن المهتمين أيضا بالرواتب و الأجور الدولة فهو يشكل جزءا كبيرا من مجموع النفقات و أي زيادة في النفقات من الضروري أن تواجه من حلال الزيادة في الإيرادات.
مكونات الأجر:
للأجر عدة عناصر ثابتة و متغيرة يختلف تركيبها أو شكلها من نظام إلى آخر و من دولة لأخرى، و انطلاقا من هذا فإنه يمكن تصنيف مكونات الأجر إلى عنصرين رئيسيين اثنين هما الأجر الثابت و الأجر المتغير.
1/الأجر الثابت:و يتشكل هذا الأجر من العناصر الثلاثة الآتية:
أ/الأجر الأدنى الوطني المضمون:
و هو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال و القطاعات و النشاطات، حيث يتم تحديد من قبل السلطة العامة و هو يساير المستوى المعيشي للعمال و المجتمع عامة، حيث أنه يتطور مع تطور الأسعار الاستهلاكية لاسيما بالنسبة لتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع و الحيوي و كافة أفراد المجتمع إلى جانب ارتباطه بالقدرة المالية للدولة و تطور ناتجها القومي.
هذه العوامل كلها يأخذها المشرع بعين الاعتبار عند تحديد الأجر الأدنى الوطني.
ب/ الأجر الأساسي:
حيث يمنح لكل منصب عمل مجموعة من النقاط الاستهلاكية التي تحددها عناصر و عوامل المنصب و التي تختلف من منصب إلى آخر و التي تتمثل في درجة التأهيل و المسؤولية و الجهد الذي يتطلبه المنصب، كما تحدد لكل نقطة استدلالية للمنصب في القيمة المالية للنقطة.
جـ/ التعويضات الثابتة الملحقة و المرتبطة بالمنصب:
يتكون الأجر الثابت من الأجر الأساسي و مجموعة من العناصر الأخرى و منها التعويضات المرتبطة بالمنصب و التي تفوضها طبيعة العمل أو الظروف المحيطة به و من بين هذه التعويضات نجد:
*تعويض الأقدمية و الخبرة.
*تعويض الضرر أو الخطر.
*تعويض المنطقة.
*المنح العائلية.
2/ الأجر المتغير:
و هو عبارة عن مجموعة من العناصر المتغيرة من حيث الكم و من حيث الديمومة و الاستقرار و هي ليست دائمة لكونها تخضع لعدة عوامل و لكن ما إن وجدت فتصبح:
*التعويضات
*الجوائز و المكافآت
نظم و طرق دفع الأجر:
تختلف نظم و طرق دفع الأجور من نظام إلى آخر و من دولة إلى أخرى، كما تختلف باختلاف الصناعات أو النشاط في الدولة الواحدة و المخطط التالي يوضح أهم هذه الأنظمة:
1/نظام دفع الأجر على أساس الزمن:
يدفع الأجر حسب هذا النظام على أساس فترة العمل، و وحدات الزمن المستعملة تتمثل عموما في الساعة و الشهر ع=س.ز
و القاعدة العامة لحساب الأجر هنا تكتب على النحو التالي:
ع: الأجر العام س: الأجر بالساعة ز: الزمن بالساعات
يعتبر هذا النظام في دفع الأجر هو أكثر شيوعا في غالبية المشروعات.
2/ دفع الأجر على أساس الإنتاج:
بداية تطبيق هذا النظام سادت أثناء وجود الحرف و هو شائع الآن في تحديد أجر عمال الإنتاج في الصناعة، و في ضوء هذا النظام يتوقف أجر الفرد على إنتاجيته، و يتبع هذا النظام طريقتان لتحديد الأجر هما:
• الأجر على أساس الإنتاج الفردي.
• الأجر على أساس الإنتاج الجماعي.
أ/ الأجر على أساس الإنتاج الفردي:
يتقاضى الفرد عن عدد الوحدات الإنتاجية التي قام بإنتاجها بمفرده على أن مقدار كسب العامل يرتبط بطريقة حساب أجره.
و هناك عدة طرق لحساب الأجر على أساس الإنتاج يمكن تحديدها بطريقتين هما:
*طريقة أجر القطعة الموحدة:
يتم دفع أجر موحد للفرد عن كل قطعة منتجة بغض النظر عن الوحدات المنتجة، أي تكلفة الإنتاج المباشر لكل وحدة منتجة ثابتة، و هذه الطريقة الأكثر شيوعا بين طرق الدفع بالإنتاج.
*طريقة أجر القطعة المتغيرة:
إن أجر القطعة الموحدة يعيبه ثبات تكلفة العمل المباشر و لا يترتب عن ذلك زيادة حجم الإنتاج أي ميزة تخفيض تكلفة العمل المباشر بالنسبة للوحدة الإنتاجية، و لهذا فإن بعض المؤسسات تختار هذا النظام باعتباره يعتمد على تحديد سعرين سعر القطعة المنتجة و السعر الأخير، وهو منخفض إذا بلغت الوحدات المنتجة حدا معينا.هذا والله الموفق وشكرا للجميع على المتابعة
|