قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، الرئيس السابق للجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، إن «حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام حكم نافذ ويجب تنفيذه».
وأوضح «البشري»، في تصريحات لـ«العربية»، مساء الأربعاء، أن «هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض إعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن».
وأضاف «أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».
آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 27-03-2013 الساعة 11:20 PM
|