
01-04-2013, 04:46 PM
|
عضو لامع
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,340
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن
مشيراً إلى أن إبداء النيابة طلب عدم استكمال السير فى القضية هو طلب مفاجىء ومخيب للآمال، وإننا كنا نتمنى بدلا من أن تطلب النيابة هذه الطلبات أن نجها تترافع وتتعاون مع المحكمة فى كشف حقيقة ما حدث للرأى العام.
وأكد عضو لجنة حريات "المحامين" أن النيابة ملزمة بتنفيذ قرارات هيئة المحكمة، وأنه كان يجب على المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أن ينفذ ما تطلبه المحكمة ولا يتقاعس عن تنفيذه، قائلا: "من الواضح أنه فى ظل وجود النائب العام الحالى بات من أداء النيابة العامة متأثرا بتوجيهاته وهو نائب غير شرعى معين بقرار باطل من رئيس الجمهورية".
كان المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة التى تنظر قضية تهريب مساجين سجن وادى النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، قرر تغريم رئيس القلم الجنائى، للمرة الثانية، مبلغ 600 جنيه بسبب عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية حضور الجلسة، بعد أن اكتشفت المحكمة أنه لم يتم إعلانهم، للمرة الثانية، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بإخطار الشهود دون الرجوع للنيابة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الجارى، وقال المستشار محجوب إن "النيابة تعمدت عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية".
وكان المستشار محجوب ألزم النيابة فى الجلسة الماضية بإخطار اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، أثناء الثورة لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كان بين المحتجزين فى ذلك السجن وقت الثورة.
|
واضح أن النائب العام الحالي هو نائب عن كل الشعب المصري !!
|