وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على قانون الصكوك الذى أحاله إليها رئيس الجمهورية قبل أسبوعين، وأعلنت تحفظها وتعديلها على بعض النصوص، منها المادة 20 من القانون بشأن تشكيل الهيئة الشرعية للصكوك، وكذلك رفضهم إدخال أملاك الدولة والأموال العامة ضمن القانون، ومنع تملك الأجانب والهيئات الدولية والإقليمية لممتلكات فى مصر.
وكانت الهيئة بدأت اجتماعها بعد تأخير أكثر من أربع ساعات سبب حضور شيخ الأزهر لمؤتمر عيد العلم، والذى حضره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
وأعدت الهيئة تقريرا نهائيا لإرساله للرئيس وفقا لقرار الإحالة، تمهيدا لإصداره رسميا أو إعادته لمجلس الشورى لإقرار التعديلات.
وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفقهية المشكلة من أعضاء بهيئة كبار العلماء التى ناقشت القانون الأسبوع الماضى، وأصدرت بيانا يؤكد رفضهم للمادة 20.
نقلاً عن اليوم السابع