وأعلنت الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
واستعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
================
كيف وافقت هيئة كبار العلماء .. مع ماهو معروض أعلاه من إعتراضات
مازال الموضوع قيد الإعتراض وهذا ماقرأناه اليوم عن شيخ الأزهر ....
شكرا علي الخبر
|