وطالبت عبد الرحمن بضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بتوحيد سن التقاعد للعاملين بالدولة وفى مقدمتهم العاملين المدرجين بالكادرات الخاصة مثل الدبلوماسيين والقضاء والجيش والشرطة ورؤساء الجامعات والمركز البحثية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة توفر أكثر من ثلث موازنة الأجور سنوياً وأشارت أن القوانين التى تنظم عمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور ويجب تعديلها وفقاً للضوابط الجديدة.
|