اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدريدي12
1-زيادة الأسعار -
فرض الضرائب
- خلق الأزمات وحلها في وقت معين
- وجود مستشارين يتقاضون المليارات سنوياً
- الرغبة في الاستحواذ علي كل مفاصل الدولة
- عدم الاستماع إلي أي معارضة
- اتهام كل المعارضين بالعمالة والخيانة
- التعامل مع الوطن وكأنه عزبة خاصة
- تقليد نفسه كل النياشين والأوسمة
- عدم احترام أحكام القضاء
- التمسك بحكومة فاشلة
- تحميل المواطن البسيط المزيد والمزيد من الأعباء والهموم - .
شكرا علي هذا التوصيف البليغ لمشاكل الوطن
وان كنت اختلف مع الكثير منه
و ليس مشاكل الاخوان و حدهم او حزب النور
و اعتقد ان هذا المشاكل تحتاج لوقت للحل و ليس مجرد شهور
|
لا شأن لحزب النور بهذه الأزمات والكوارث . من يحكم مصر هو المسئول . وبدلاً من أن يتخذ قرارات تخفف من الأعباء والهموم علي المواطن البسيط , استمر في نفس سياسة نظام مبارك ولم يحيد عنها حتي الأن . والثورة قامت من أجل مطالب محددة , لا من أجل أن يستولي الاخوان علي كل السلطات ويبقي الوضع علي ما هو عليه !!
إن كان عملك خالصاً لوجه الله تعالي بالفعل وليس في مقدورك إلا ما تقدمه لنا الأن , فتنحي عن الحكم .
من الذي يقع علي عاتقه وكاهله كل ما ذكرته من أزمات ؟ أليس هو المواطن البسيط ؟ ما الذي عاد عليه من حكم الاخوان وتبريراتهم الواهية لكل فشل في كل المجالات ؟!!
الاستمرار علي نفس سياسات نظام مبارك هو ضد ما قامت عليه ثورة يناير . وأول مؤسسة تحتاج بالفعل لإعادة الهيكلة هي مؤسسة الرئاسة بدأً من الرئيس نفسه .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدريدي12
- تقليد نفسه كل النياشين والأوسمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما النياشين التي سببت ازمة طاحنة لمصر
فدور الرئيس حدده الدستور الجديد
و النياشين لا تفيد
|
دعوى قضائية لسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس مرسى
الخميس، 18 أكتوبر 2012 - 17:21
الرئيس محمد مرسى
كتب محمد أسعد
أقام محمود أحمد عبد العاطى، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بسحب جميع الأنواط والنياشين التى حصل عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 3168 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس محمد مرسى منح نفسه أوسمة ونياشين مدنية وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1972 الذى نص فى مادته الثالثة على أن يمنح الرئيس هذه الأوسمة، وأنه من بين هذه الأوسمة والنياشين التى حصل عليها مرسى، قلادة النيل وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=820884
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدريدي12
- وجود مستشارين يتقاضون المليارات سنوياً
اعتقد ان الرئيس له عدد قليل من المستشارين و غالبيتهم ليسوا اخوان و غالبتهم استقالوا و طفشوا يعني لا ميليارات و لا يحزنون
و ان كان المستشارين بالوزارات فقد قرانا سابقا عن استبعاد الالاف منهم من مختلف الوزارات خصوصا التعليم و الاعلام
و الا عليكم اثبات العكس
اما اذا كان المقصود القضاءفاتفق معكم جزئيا فهناك عجز في القضاة
لانه مكان محجوز للمقربينو الحبابيب
وقد بدأ الرئيس في تغير هذا تدريجيا و عين مثلا اوائل الكليات
|
حكومة قنديل غير شرعية .. بقلم/ جمال سلطان
دعونا نكن صرحاء، وبعيدًا عن المجاملات التي لا تناسب هذه اللحظة الحرجة من عمر الوطن والتي تحتاج إلى المكاشفة والكلام المباشر، فمطلب تغيير حكومة هشام قنديل مطلب عادل جدًا وضروري جدًا وديمقراطي جدًا، لأنها ـ باختصارـ حكومة غير شرعية، بل هي اعتداء صريح على الشرعية، سواء احتكمنا إلى الديمقراطية أو الصندوق الانتخابي أو منطق العدالة، واتهام المعارضة للرئيس محمد مرسي بمجاملة جماعته وحزبه السياسي بتعيين تسعة وزراء فيها بخلاف المستشارين في الوزارات الأخرى هو اتهام يصعب دفعه، وهو قرار لا مستند له من الشرعية ولا الدستور ولا العدالة، لأن البرلمان غير موجود وهو باطل وهو والعدم سواء بحكم المحكمة العليا الصريح، وبالتالي لا يوجد حزب يمكن أن يوصف بأنه حزب أغلبية يملك ـ وحده ـ التمثيل في الحكومة، دونًا عن جميع الأحزاب المصرية أو أن يكون له ـ منفردًا ـ القرار في أي مؤسسة رسمية، فما هو المستند الشرعي والدستوري الذي يجعل حزب الحرية والعدالة ـ وحده ـ يمتلك حصة في الحكومة، أيًا كانت هذه الحصة، ثلث أو عشر الحكومة، حتى لو بوزير واحد، هذا تمييز سياسي ظالم وغير لائق ولا يعطي أي انطباع بحيادية مؤسسة الرئاسة ولا عدالتها تجاه الخريطة السياسية، الذين انتخبوا مرسي انتخبوه وحده كرئيس للجمهورية، فوق الأحزاب، وعلى مسافة واحدة من الجميع، ولم ينتخبوا معه عشرة وزراء من الإخوان بحيث يفرضهم فرضًا على الدولة والشعب، وحتى إذا اعتبرنا بموازين البرلمان السابق المنحل فإن العدالة والمنطق والصندوق والقواعد الديمقراطية تجعل أمام كل ثلاثة وزراء من الإخوان وزيرين من حزب النور ووزير من حزب الوفد الذي أتى ثالثًا، إضافة إلى وزراء ممثلين للكتلة المصرية التي حلت رابعًا وهكذا، لأن نسب التقسيم البرلماني تفرض ذلك، فإذا تم اختيار تسعة وزراء من الحرية والعدالة فإن من واجب الرئيس أن يخصص ست وزارات لحزب النور وثلاث وزارات لحزب الوفد واثنين للكتلة المصرية، ويتم تقسيم بقية الوزارة على الأحزاب حسب حضورها البرلماني، لأن الإخوان فازوا بحوالي أربعين في المائة وبالتالي هناك ستون في المائة من الوزارة يفترض أن تكون لغيرهم إذا احتكمنا إلى الصندوق والشرعية والديمقراطية والعدالة، أما أن ينفرد حزب الحرية والعدالة وحده بالوزارة وتشكيلها وأن يختص لنفسه بثلثها تقريبًا والهيمنة على الوزارات الباقية من خلال حزمة مستشارين يديرون فعليًا القرار في تلك الوزارات الأخرى ثم ينتقي المحافظات التي يديرها ومراكز المدن التي يسيطر عليها وكأنه الحزب الحاكم في مصر أو وريث الحزب الوطني، فكل ذلك اعتداء على الشرعية وتجاوز لمنطق العدالة، والأمر نفسه يسري على المحافظين ومراكز المدن والكوادر العليا للدولة التي تم تسكين عشرات من أعضاء الإخوان بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بدون أي وجه حق أو مستند من الشرعية إلا إذا تم تفسيرها ـ كما يقول المعارضون ـ بأنها خطة أخونة تدريجية للدولة استباقًا للاستحقاق الانتخابي الحاسم، فالرئيس محمد مرسي أمام اختيار من اثنين لا ثالث لهما إن أراد أن يبعث برسالة طمأنة لكل القوى السياسية بأنه ـ كرئيس لمصر كلها ـ على مسافة واحدة من الجميع، وأنه ليس منحازًا للحزب الذي ينتمي إليه أو الجماعة التي ينتمي إليها أو يتعاطف معها، وهو إما أن يقوم بتعديل وزاري يخرج فيه جميع الوزراء المنتمين إلى جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة وإقالة عشرات المستشارين الذين تم تعيينهم في الوزارات الأخرى واستبعاد كل المحافظين المنتمين للحزب أو الجماعة، وإما أن يعلن عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يكون فيها محاصصة عادلة بين جميع الأحزاب الكبيرة التي فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولا أتصور أن هناك أي منطق أو شرعية لاستمرار الوضع الحالي.
والحقيقة أني لا أفهم سرًا للدفاع العصبي والمتشنج جدًا لجماعة الإخوان عن حكومة قنديل والتمسك حتى النهاية بها، لا أعتقد أن "قنديل" لديه عصا سحرية مثلًا أو بنى السد العالي، بل هو ـ باتفاق الجميع ـ فاشل أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأصبحت تصريحاته ومواقفه مثارًا للتندر والتنكيت من المصريين، والحقيقة أن التمسك العجيب به والدفاع الأسطوري عنه من جماعة الإخوان يعني شيئًا واحدًا، وهو أن هذه الحكومة هي المنوط بها تمكين الجماعة في البرلمان المقبل ومساعدتها على تحقيق أغلبية مريحة تتيح لها تشكيل حكومة منفردة، بحيث تسيطر الجماعة على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، دعونا من حكاية قصر المدة الزمنية لتغيير الوزارة، فالإخوان غيروا خمسة وزراء قبل أسابيع ولم يتحدث أحد منهم عن قصر المدة ولا شرحوا لنا لماذا لم ينتظروا هم أيضًا حتى الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، هل الانتظار مطالب به الآخرون فقط، كما وضح بشكل مخيف حرص الإخوان على وضع يدهم على الوزارات الخدمية قبل الانتخابات بشهرين، لأنها مفتاح التأثير في الناخبين خاصة في القرى والأرياف والكتل السكانية الفقيرة، مرة أخرى أدعو الجميع أن يفكروا بروح العدل "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا"، وأن يعلوا مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، نحن في نفق خطير، وأفضل أن نحقق مكاسب معقولة وعادلة ومشروعة ولو محدودة من أن نخسر كل شيء، ويخسر الوطن ثورته.
http://el-wasat.com/portal/News-55697991.html