[المصري أشرف]

الصديق العزيز / درش
أدناه مداخلة للأستاذ المحترم
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين الجمالية دقهلية
توضح أن البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
للتتفضل بالإطلاع مع الشكر
=================================
حتي لاننسي عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد

البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
Tuesday 08 May 2007

مفكرة الاسلام:
وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحي سرور" بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
المصدرhttp://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../08/41600.html

__________________
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين
الجمالية دقهلية[/COLOR][/SIZE][/FONT]
==============================================

ذلك هو الموقف العام للقضاة ....
أما مايخص الإستقواء بأمريكا فأنا أؤيدك بكل كلمة كتبتها ... تقبل تحياتي