المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية
2- "الجيد، والسيئ، والقبيح": قراءة في أزمات المرحلة الانتقالية في مصر
د. عبد المنعم سعيد، وكريم القاضي
عرض: محمد الحسين عبد المنعم، باحث بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة
أكثر من عامين على الثورة، وما زالت مصر تخوض مرحلتها الانتقالية بتعثر "ثابت"، انطلاقًا من الاستقطاب "الإسلامي - المدني"، مرورًا بأحداث عــنف متتالية، وفوضى دستورية وقانونية، فضلا عن انفلات أمني، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية طاحنة، وصولا إلى انتخابات رئاسية ظن البعض فيها خلاصًا من الانتقال، إلا أن توالي الأحداث برهن على دوران المصريين في حلقة مفرغة، في ظل غياب توافق وطني.
في هذا السياق؛ تأتي الورقة البحثية المعنونة "الجيد، والسيئ، والقبيح في الانتقال السياسي في مصرThe Good, The Bad, and the Ugly of Egypt's Political Transition"، الصادرة عن "مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط Crown Center for Middle East Studies" بجامعة "برانديز Brandeis University" بالولايات المتحدة، لكل من "د. عبد المنعم سعيد" مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة وزميل المركز، و"كريم القاضي" المرشح لنيل الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بجامعة برانديز ومركز كراون.
تسعى الورقة للإجابة عن تساؤل رئيسي مفاده: "إلى أي مدى اقتربت مصر خلال مرحلتها الانتقالية من نظام الحكم الديمقراطي؟"، في ضوء أجواء "عدم اليقين" التي تسيطر على المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال استعراض التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة السياسية، ورصد التجليات السلبية لمرحلة الانتقال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من "الحقائق المؤسفة" التي من شأنها أن تعيق عملية الانتقال برمتها.
الجيد The Good
توافقت أغلب الفصائل السياسية في مصر على "النظام الديمقراطي" كنظام للحكم في الجمهورية الثانية، وبالرغم من الاختلافات والصراعات السياسية حول طريق الوصول للنظام المرجوّ، فإن عددًا من التطورات الإيجابية قد تكون دافعًا لمصر على طريق الديمقراطية:
• الانتخابات كآلية لتسوية الصراعات السياسية: تستعرض الورقة المناسبات التصويتية التي مرت بها مصر ونتائجها منذ الإطاحة بمبارك وحتى الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن مصر شهدت فصلا انتخابيًّا ناجحًا اتسم بقدر كبير من الحرية والعدل، إلا أن القوى المدنية أخفقت في تحقيق نتائج إيجابية في مقابل قوى الإسلام السياسي المنظمة.
• التقدم نحو مدنية الدولة: فرغم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًّا مكملا ينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب، إلا أن حادث مقـتل الجنود المصريين برفح قدم الذريعة لمرسي لإلغاء الإعلان المكمل، وإقالة وزير الدفاع ورئيس أركانه بالإضافة لعدد من كبار العسكريين، وقد مثلت تلك الخطوة إنهاء لدور المجلس العسكري في إدارة البلاد، لتكون السلطة في مصر في يد رئيس "مدني" لأول مرة منذ 1952.
• تنامي دور القضاء: استطاعت السلطة القضائية الحفاظَ على قدر من الاستقلالية في عهد مبارك، فقد أجبر مبارك على حل مجلس الشعب ثلاث مرات لبطلان قانون الانتخابات، وبعد الثورة رفض القضاء المصري أن يكون أداة للانتقام من رموز النظام، بل إن محكمة النقض أسقطت حكم السجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته وقضت بإعادة المحاكمة. فدور القضاء مهم في العملية السياسية المصرية، من خلال كبح أي قوة سياسية تسعى للسيطرة على النظام السياسي، كما تجلت قوة تأثير نادي القضاة في أعقاب إصدار مرسي الإعلان الدستوري في 20 نوفمبر وتعيين نائب عام جديد؛ حيث قام القضاة بتعليق العمل في المحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستوري.
• صعود التيار/البديل الثالث: يرجع ظهور التيار/البديل الثالث خلال المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، حين قرر أكثر من 800 ألف ناخب إبطال أصواتهم لرفضهم الاختيار بين مرشح نظام مبارك ومرشح الإخوان المسلمين. تألف البديل الثالث من الأحزاب المدنية مثل حزب المؤتمر "عمرو موسى"، والتيار الشعبي "حمدين صباحي"، والتحالف الثوري الديمقراطي "حزب التجمع"، والتي كونت بالإضافة لحزب الدستور "البرادعي" جبهة الإنقاذ. ورغم ما يعانيه هذا التجمع من انقسام وإخفاق في الوصول للأغلبية الصامتة في المصريين، إلا أنه خلق بديلا سياسيًّا جديدًا أمام المصريين.
السيئ The Bad
ترى الورقة أنه وفي غياب نظام تنافس حزبي حقيقي، يقوم الإخوان المسلمون، اعتمادًا على انتصاراتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية، باتباع استراتيجية للتمكين، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد في صورة حزب "الحرية والعدالة". وتتضمن استراتيجية التمكين ما يلي:
• الإقصاء: مارست جماعة الإخوان المسلمين الإقصاء على مراحل، الأولى عبر قانون "العزل" لمنع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته، بالإضافة إلى قيام مجلس الشورى، ذي الأغلبية الإخوانية، باختيار رؤساء مجلس إدارة وتحرير جدد للمؤسسات الصحفية القومية ممن يعرف عنهم التعاطف مع الإخوان المسلمين أو الولاء لمن في السلطة أيًّا كان. المرحلة الثانية من الإقصاء تم فيها إحالة ضباط من جهاز أمن الدولة السابق للمحاكمة بتهمة إتلاف مستندات سرية، وهو ما اعتبره البعض انتقامًا من الجهاز الذي استخدمه مبارك لقمع الإخوان. تضمن الإقصاء أيضًا وزير الدفاع وعدد من قيادات القوات المسلحة، واختيار وزير جديد، إضافة للتخلص من الصف الأول في عدد من الوزارات مثل البترول والكهرباء والطيران المدني والأوقاف.
• التحييد: رغم إجراء مرسي تغييرات عنيفة في الجهاز الإداري للدولة، إلا أنها لم تلق اعتراضًا من مؤسسات الدولة لأن البديل دائمًا ما كان من داخل المؤسسات، أما القوى الثورية فقد قابلت تلك التغيرات بمزيج من الاستحسان، كخطوة من خطوات محاربة الفساد داخل تلك المؤسسات، والشك في أن تلك التغييرات تمهد الطريق لأخونة تلك المؤسسات. وفي خطوة لتحييد القوى السياسية، قام مرسي بتعيين "محمود مكي"، القاضي المعروف بمعارضته لمبارك، نائبًا لرئيس الجمهوري، فضلا عن اختيار 21 مستشارًا لرئيس الجمهورية من جميع الأطياف السياسية، إلا أن أغلبهم قد استقال بمن فيهم نائب الرئيس، كنتيجة لتجاهل مؤسسة الرئاسة لهم، وعدم الأخذ برأيهم.
• الإدخال: وهي المرحلة الأخيرة من استراتيجية التمكين بمعنى إدخال أعضاء الجماعة في المواقع السياسية الرئيسية، وهو ما حدث في الجمعية التأسيسية للدستور باختيار 22 عضوًا إخوانيًّا من أصل 100، فضلا عن اختيار مرسي لتسعة وزراء من الإخوان في حكومته، وتعيين عدد من المحافظين الإخوان. وفي حين تُشير الورقة إلى أن هذا السلوك يمكن اعتباره شرعيًّا في إطار رغبة الحزب المنتصر في الانخراط في عملية صنع القرار، إلا أن غياب الرقابة المؤسسية والنظام الحزبي القوي قد يؤدي لهيمنة فصيل واحد على النظام السياسي.
القبيح The Ugly
بينما تتذبذب مصر بين "الجيد" و"السيئ" في انتقالها السياسي نحو الديمقراطية؛ فإنها تواجه وجهًا "قبيحًا" قد يقود الدولة إلى انحلال تدرجي بطيء، ويتكشف الوجه القبيح للانتقال السياسي في مصر في أربعة مظاهر، كانت موجودة في عهد مبارك، إلا أن عدم الاستقرار واهتزاز جهاز الداخلية أدى إلى ظهورها بشكل على نحو واضح وبلا كوابح:
• الإرهاب: أدى انسحاب قوات الشرطة في 28 يناير 2011، إلى هروب ما يقرب من 24 ألف سجين، من بينهم أعضاء في جماعات جهادية تتخذ من "جبل الحلال" في سيناء مقرًّا لها، واستطاعت تلك الجماعات تنظيم نفسها، والقيام بعمليات ضد مراكز الشرطة في سيناء وقوات الجيش وأنابيب تصدير الغاز. وعلى صعيد آخر؛ كونت اثنتان من كبرى الجماعات الجهادية الإرهابية حزبين سياسيين، الأول هو حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية وكان قد حصل على 13 مقعدًا في انتخابات مجلس الشعب المنحل، والثاني حزب السلامة والتنمية التابع لجماعة الجهاد المصرية، ورغم إعلان قادة هذه الأحزاب رجوعهم عن استخدام العـنف، إلا أنهم هددوا باستخدام العـنف في حال فوز "عمر سليمان" بالانتخابات الرئاسية، كما أنهم طلبوا الإذن من الدولة للمشاركة في الكفاح المسلح ضد نظامي القذافي والأسد.
• العـنف الطائفي: حيث تصاعدت أحداث العـنف الطائفي منذ سقوط نظام مبارك، ووصلت ذروتها في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 24 متظاهرًا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مصاب. كما أصبح إجبار العائلات القبطية على الانتقال نمطًا من أنماط العـنف الطائفي، وخصوصًا في الجيزة والإسكندرية وشمال سيناء. يبدو أن ال*** الطائفي مرشح للتصاعد في مصر، في ضوء سياسة التهميش التي يتبعها الإخوان المسلمون، بالإضافة إلى تصاعد دور الجماعات السلفية، فضلا عن ضعف قدرة الدولة على إدارة التوترات الطائفية.
• الجريمة المنظمة: صاحب الثورة هروب عدد كبير من المجرمين من السجون، إلى جانب الجهاديين، علاوة على هروب المحتجزين من أقسام الشرطة، ما ساهم في زيادة وتيرة الجريمة المنظمة وتجارة السلاح، واستهداف بنى الدولة التحتية مثل كابلات الكهرباء، وهو ما كان سببًا رئيسيًّا في انقطاع الكهرباء الذي عانت منه مصر صيف 2012.
• العـنف المدني: اضطر المصريون للجوء للعـنف لتسوية نزاعاتهم اليومية، وخصوصًا في ظل عدم الثقة في جهاز الشرطة، فضلا عن تقاعسه في أحيان كثيرة، إضافة إلى الإضرابات العمالية التي غالبًا ما ترتبط بأحداث عـنف، وقطع للطرق والسكة الحديد. كما يمثل "الألتراس" جانبًا آخر من العـنف المدني، والذي تصاعد بشكل كبير بعد أحداث استاد بورسعيد، وما ارتبط بها من أحداث عـنف بمدن القناة بعد إصدار الحكم في قضيتها.
• التحدي الأمني: إن ما سبق من وجه "قبيح" يتطلب استجابة أمنية سريعة، إلا أن عددًا من العقبات تقف في طريق مثل تلك الاستجابة، الأولى تتعلق بالنزاع القائم حول طبيعة قوات الشرطة في الجمهورية الثانية؛ إذ تطالب القوى الثورية بشرطة جديدة تحترم حقوق المواطن، خصوصا وأن الثورة في جزء كبير منها كانت رد فعل للممارسات القمعية للشرطة، أما بالنسبة لمرسي فإن إصلاح الداخلية ليس على أجندته، حيث ركز على استعادة الأمن في المائة يوم الأولى.
العقبة الثانية تتعلق برد فعل الجماعات الجهادية كنتيجة للحملة الأمنية التي من المفترض أن يقوم بها مرسي لمنع تلك الجماعات من تنفيذ عمليات إرهابية. التحدي الثالث يتعلق بقوات الشرطة ذاتها، التي اعتادت العمل بموجب قانون الطوارئ لمدة ثلاثين عامًا، مما يجعلها غير مهيئة للعمل في ظل الظروف الجديدة، وأقل رغبة في التعاون مع النظام الجديد، خصوصًا وأنها قد فقدت احترام الشارع.
قصارى القول إن الورقةُ تطرح عددًا من التساؤلات حول غلبة أي من الأوجه الثلاثة على المرحلة الانتقالية في مصر: هل نحن بصدد تحول ديمقراطي، أم أن وتيرة العـنف ستقود إلى نمط جديد من السلطوية؟ وتترك الدراسة الإجابة للأيام.