المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية
6- الشعبية" المشروطة": هل يستطع مرسي الفوز إذا أجريت انتخابات رئاسية مبكرة؟
إبراهيم غالي
تتصاعد من وقت لآخر في مصر المطالبات بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها المدخل الأنسب لحل الصراع الدائر حاليًّا بين الرئاسة والمعارضة. وبينما ترى الرئاسة، ومعها جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في عمومه، استحالة اللجوء إلى خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة كون الرئيس قد جاء عبر صندوق الانتخابات ليتولى المنصب أربع سنوات، بما يعني أن إجراء انتخابات أخرى الآن هو افتئات على إرادة الشعب المصري، فإن المعارضة ترى أن إقرار الدستور الجديد يقتضي أن تتبعه بالضرورة انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن الواضح أن المعارضة تستند أيضًا إلى تراجع حظوظ الرئيس مرسي وجماعة الإخوان في الشارع المصري نتيجة أدائهم الذي تشوبه العديد من السلبيات، وهو ما يدركه الرئيس وجماعة الإخوان، الأمر الذي دفعهم لرفض فكرة الانتخابات المبكرة، ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مفاده: ما هي حقيقة شعبية الرئيس في الشارع حاليًّا، وهل تمنحه الفوز في حال تم اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، أم لا؟.
الرأي العام وشعبية الرئيس
على الرغم من عدم وجود استطلاعات كثيرة يمكن من خلالها قياس أو الوقوف على حقيقة شعبية الرئيس، فإن ما تم إجراؤه من استطلاعات يكفي لإعطاء مؤشرٍ ما لحقيقة تلك الشعبية، وفي هذا السياق أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي استطلاعًا لرأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس محمد مرسي، وهو الاستطلاع السادس الذي يجرِيه المركز منذ تولي مرسي الرئاسة في الأول من يوليو الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس بمقدار 6 نقاط، حيث بلغت نسبة الموافقين على أدائه 63% في نهاية الشهر السادس، مقارنة بنسبة بلغت 57% في نهاية شهر نوفمبر، وهو الخامس منذ توليه الرئاسة.
ويُثبِت تتبع نتائج الاستطلاعات الستة التي أجراها مركز "بصيرة" حول تقييم أداء الرئيس، والتي كان قد بدأها بعد 50 يومًا من توليه الرئاسة، أن ثمة ارتباطًا طرديًّا بين نسبة الموافقة على أداء الرئيس، وبين كل من سيادة الهدوء والأمن في الشارع ودرجة توافق القوى السياسية المختلفة، أو على الأقل غياب خلافات حادة فيما بينها تقود إلى خروج التظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس.
الاستقرار والتوافق أولا
على سبيل المثال، بلغت نسبة الموافقة على أداء الرئيس، والتي جاءت في سؤال شامل وعام حول مجمل الأداء دون سؤال المواطنين عن أدائه بشأن قضية واحدة أو موضوع محدد، 79% بعد 80 يومًا من توليه الرئاسة، ثم انخفضت بمقدار 1% فقط بعد 100 يوم لتصل إلى 78%، لكن هذه النسبة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا جدًّا بلغ 21% مرة واحدة في نهاية شهر نوفمبر الماضي (أي بعد 150 يومًا من توليه الرئاسة)؛ إذ وصلت في الاستطلاع الخامس إلى 57% فقط، وهي أقل نسب الموافقة التي يحظى بها أداء الرئيس خلال ستة أشهر.
وتشير القراءة السياسية لهذه الأرقام السابقة إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس في حالة وجود توافق وطني وسياسي بشأن قراراته، فقد بلغت هذه النسبة 79% في الاستطلاع الأول، والذي أُجري بعد حوالي أسبوع واحد من إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الأول في 12 أغسطس الماضي، والذي قرر فيه نقل سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إليه، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره المجلس في يونيو الماضي، حيث كان هذا الإعلان الذي أصدره الرئيس محل توافق بين معظم القوى السياسية، ولم يؤدِّ إلى الإخلال بحالة الأمن العام أو خروج مظاهرات مناهضة في الشارع.
ولم يمنع اختلاف رأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس في القضايا الخمس التي وعد بها خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، أن تظل نسبة الموافقة الإجمالية على أدائه مرتفعة (78%)، بينما انخفضت هذه النسبة عقب إصداره الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر إلى 57%، حيث أدى هذا الإعلان إلى خروج مظاهرات مليونية تعارضه، وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني، ووُجِّهت اتهامات للرئيس ولجماعة الإخوان بمحاولة مصادرة ثورة 25 يناير، وعودة الحكم الاستبدادي في رداء جديد، ثم شهدت هذه النسبة ارتفاعًا ضئيلا عقب إجراء الاستفتاء على إقرار الدستور الجديد الذي انتهت مرحلته الثانية في 22 ديسمبر الفائت، لتصل إلى 63%.
وبوجه عام يمكن من خلال الاستطلاعات الستة السابقة إجراء مقارنة بين تقييم أداء الرئيس محمد مرسي خلال مرحلتين أساسيتين: الأولى، تمتد حتى نهاية المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، فيما تشمل الثانية الثمانين يومًا التالية. ففي بداية توليه الرئاسة كانت نسبة الموافقة تتجاوز ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم، بينما انخفضت هذه النسبة في الاستطلاعين اللذين أُجريا بعد المائة يوم الأولى؛ مما يعني أن تقييم أداء الرئيس، وبالتالي نسبة الشعبية التي يحظى بها، تتجه نحو الانخفاض تدريجيًّا.
وربما يؤكد ذلك الفارق القائم بين نسبة الموافقين على أداء الرئيس وبين نسبة من سيعيدون انتخابه مرة ثانية، إذ لدى السؤال باللغة العامية المصرية (لو كان فيه انتخابات بكره ومحمد مرسي مترشح فيها هتنتخبه؟) أجاب بالموافقة 72% من العينة في أول استطلاع وذلك بفارق 6 نقاط عن نسبة الموافقة على أداء الرئيس، بيد أن ذلك الفارق قد زاد ليصل إلى 17 نقطة في الاستطلاع الثاني (نسبة الموافقة على الأداء 77%، ونسبة من سيعيدون انتخابه 60%)، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 20 نقطة في الاستطلاع الذي أجرِي بعد مائة يوم (نسبة الموافقة على أداء الرئيس 78%، بينما بلغت نسبة من سيعيدون انتخابه 58%)، ثم تراجعت نسبة من ينوون إعادة انتخاب الرئيس في نهاية الشهر الخامس إلى 43% فقط، وهي النسبة الأقل خلال ستة أشهر، لكنها عادت إلى الارتفاع قليلا في الشهر السادس لتصل إلى 50%.
وأخيرًا، توضح الاستطلاعات الستة أن تقييم أداء الرئيس المصري حتى الآن يتوقف على أمرين هما: حالة الأمن التي تسود البلاد وتوافق القوى السياسية والوطنية على قرارات الرئيس، حيث يبدو أن المواطن المصري قد يتحمل بعض الوقت استمرار انخفاض الأداء الاقتصادي، بينما لا يتحمل مشهد غياب الأمن والاستقرار واستمرار الخلافات السلطوية بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يعني استحالة قبول الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، إذ إنها لو أجريت في ظل الظروف الراهنة، فإن احتمالات خسارتها تتساوى أو تقل عن احتمالات الفوز فيها.