[aymaan noor]

الحصان العربي: كيف تتعافى مصر من عثرتها الاقتصادية؟


د.محمد العريان

تواجه مصر – التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية- تحديات اقتصادية صعبة بعد ثورة الـ25 من يناير التي أسقطت نظام مبارك. إذ إن المصريين لم يجنوا حتى الآن الحصاد الاقتصادي لثورتهم، حيث تعاني قطاعات واسعة من المجتمع من تدهور في أوضاعها المعيشية. ولعل الملف الاقتصادي شغل حيزا كبيرا من اهتمام الدكتور محمد مرسي رئيس مصر

بعد تولي الحكم، إذ يخشى البعض أن تستغل " الثورة المضادة" تردي الأوضاع الاقتصادية للانقلاب على ثورة يناير. وفي هذا السياق تأتي أهمية مقال الدكتور محمد العريان الذي نشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان " الحصان العربي" ، ويناقش مستقبل الأوضاع الاقتصادية في مصر.

العريان هو أحد الأسماء المصرية في الخارج التي تم تداول ترشحها لرئاسة الحكومة، قبل أن يستقر الرئيس مرسي على الدكتور هشام قنديل لرئاسة الوزراء، كما أن العريان هو خبير اقتصادي دولي ومستشار لدى مؤسسة الاستثمارات العالمية بيمكو ، ومؤلف كتاب: عندما تتصادم الأسواق.

وضع اقتصادي غير مطمئن

في مقالته، يشير العريان إلى أن قوة الاقتصاد المصري ستحدد ما إذا كانت ثورة 25 يناير قد كُللت بالنجاح أم سقطت ضحية لحركات الثورة المضادة؟، فكلما طال بقاء التحديات القائمة في مصر – كما يقول العريان - تصاعد خطر تهديدات الثورة المضادة.

ويعتبر الخبير المصري في مقاله أن الوضع الاقتصادي الحالي غير مطمئن؛ حيث إن النمو غير كافٍ، والاستثمار في الصناعات الجديدة ضعيف، فضلًا عن تدنّي كفاءة المصانع وأعمال الصيانة. وفي الوقت نفسه، يساور العديد من الأجانب قلق وخوف من زيارة مصر والاستثمار فيها، مما يسحب الأوكسجين عن الاقتصاد المتعثر الذي يعتمد إلى حدٍّ كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة.
وإلى جانب العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر؛ تثير البطالة والبطالة المقنّعة قلقا كبيرا، فهما يمثلان معا تحديات اقتصادية واجتماعية. وتصل نسبة العاطلين عن العمل في مصر إلى 25% بحسب تقارير دولية، ولا عجب أن كثيرا من المصريين يشعرون بالإحباط بسبب التباطؤ في تحسين سبل المعيشة.

كما تثير أجور محدودي الدخل المنخفضة حالة من الإضرابات بصورة دورية؛ بل وتقوض العلاقات العمالية أيضا، مما يسفر في النهاية عن اقتصاد متعثر ويأس اجتماعي. وللأسف لا تتمتع مصر – كما يقول العريان- بوفرة في المدخرات لدفع العملية الانتقالية قدما في ظل هذه الأوقات العصيبة، فالعديد من المواطنين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر أو بالقرب منه، ناهيك عن تضاؤل شبكات الأمن الاجتماعي وتعدّي العجز المالي نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يفضي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

يأتي ذلك وسط نفاد أكثر من ثلثي مخزون مصر من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى الأشهر الـ18 المنصرمة، ووصل المخزون إلى حوالي 15 مليار دولار. ويرى العريان أنه كلما طال بقاء التحديات تصاعد خطر تهديدات الثورة المضادة، منوها إلى أن آثار ذلك ستمتد إلى خارج مصر. فالرخاء الاقتصادي داخليًّا له تأثير مباشر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل.

ومع تزايد عدد السكان في مصر إلى أكثر من 80 مليونا، ليس من المستغرب أن يساور بعض المسئولين الأوروبيين قلق خاص بشأن موجات هجرة المصريين. وأشار العريان إلى أن من يراقب مصر عن كثب يشعر بالقلق ويدرك تماما مدى الإحباط الذي يشعر به المصريون. وأعرب الدكتور العريان عن قلقه بشأن ارتفاع الكلفة البشرية وبشأن التشاؤم الذي بات يستشري في أرجاء مصر.
وكلما ظل ذلك قائما بات من الصعب على مصر استكمال التحول الحرج في أعقاب سقوط الحكومة. فسقوط النظام لا يمثل نجاحًا تامًّا للثورة؛ بل يمهد الطريق فحسب لصالح مستقبل أفضل، وفقًا لما يراه الدكتور العريان.

واستطرد الدكتور العريان في مقاله لافتا إلى أن مصر ليست حالة خاصة، ولا ينبغي أن تكون كذلك؛ فما تواجهه مصر في الوقت الراهن شبيه بما واجهته بلدان أخرى إبان العمليات الثورية. فدول مثل بولندا والمجر واجهت تحديات ثورية واسعة النطاق، كما فشلت دول في إفريقيا والاتحاد السوفيتي السابق في تحولاتها الثورية وما زالت تناضل من أجل النجاح.

أسباب التفاؤل الحذر

ومع ذلك، يرى الدكتور العريان أن ثمة ما يبعث الأمل. ففي ظل وجود مجموعة من السياسات المتماسكة التي تعمل على الحشد الواسع للشراء المحلي، لا يمكن أن يزدهر الاقتصاد فحسب؛ بل يمكن أن تتحقق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية، وتحسين الوضع المعيشي في مصر أيضا.

ومن وجهة نظر الكاتب؛ ثمة ما لا يقل عن خمسة أسباب تستدعي التحليل البنّاء والتفاؤل الحذر، وهي:

أولًا: اعتراف كافة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وحركات الشباب والمجلس العسكري بأهمية إصلاح الاقتصاد، وإدراكهم هذه النقطة جيدا. وبالطبع لا يضمن هذا الاعتراف العمل فعليًّا لتصحيح الوضع؛ إلا أنه يعتبر -من وجهة نظر الكاتب- شرطًا مسبقًا وهامًّا تفتقر إليه مصر في كثير من الأحيان.

ثانيًا: تتمتع مصر بإمكانيات مادية وبشرية تضمن لها نموا اقتصاديا مستداما؛ فقد حقق الاقتصاد المصري نوبات من النمو القوي في التسعينيات والألفية الجديدة، رغم أجواء الفساد وسوء توزيع الموارد واقتصار القوى الاحتكارية على أعوان النظام السابق.

ثالثًا: تقدم مصر للمستثمرين سوقًا محليًّا ضخمًا وموطئ قدم محوري في المنطقة، ولا سيما عندما ترتكز البلد على سياسة ديمقراطية مستقرة، مما سيشكل دافعا حيويًّا لجذب الشركات متعددة ال***يات. ومن ثم تمتلك مصر القدرة على اجتذاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيساهم في جلب رءوس الأموال والتكنولوجيا ونُهُج الإدارة الجديدة إلى مصر.

رابعًا: استعداد المصريين وقدرتهم على دعم بلدهم في ظل سعيها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي. فالمصريون الناجحون في الخارج يتطلعون إلى توجيه الأموال إلى مصر، وتذوق الديمقراطية الجديدة.

خامسًا: شعور المصريين بأنهم أخيرا امتلكوا بلدهم بعد طول عناء، مما يجعلهم فعّالين في بناء مستقبلها. وبعد سنوات من التهميش، يأتي الشعور بالمسئولية التي هي واضحة بالفعل من خلال المشاركات المدنية في المجتمع. وعموما، باتت تتغير هياكل الحوافز الفردية والجماعية إلى الأفضل؛ حيث لم يعد الاقتصاد المصري يخدم النخبة الحاكمة والدوائر المحيطة بها.

شروط لتحسين الاقتصاد

ويرى الكاتبُ أنه ينبغي على القادة المنتخبين حديثا في مصر أن يستجيبوا سريعا لأربع قضايا رئيسية إذا ما أرادوا أن يحسنوا الاقتصاد المصري؛ وهي:

1- البدء في تنفيذ رؤية اقتصادية متامسكة ومتوسطة الأجل ذات أهداف مفهومة وشفافة.

2- محاولة تحقيق الاستقرار الفوري وتقليل خطر انزلاق مصر في أزمة مالية.

3- إشراك الدائنين الأجانب بشروط تتفق مع حاجات مصر التنموية.

4- إعادة توجيه برنامج الدعم المكلف بحيث يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر فقرًا من السكان.

ويختتم الدكتور العريان مقالته بوصفه الاقتصاد المصري بالحصان العربي؛ فهو يناضل بكل ما أوتيَ من قوة للوصول إلى وجهته، ويمكن أن يتقلب إذا واجهته بعض العقبات، غير أنه يمكن ينطلق بخفة وبقوة وبسرعة إذا سار على أرضية ثابتة تجاه وجهة محددة وواضحة.