[فكري ابراهيم]

"حاتم عزام" يكتب : كارثة "توريث" المناصب القضائية









من مظاهر الفساد التي لحقت بالسلطة القضائية و تحتاج من القائمين عليها سرعة علاجها، كارثة "توريث" المناصب القضائية . فعندما يخالف " بعض" القائمين علي منظومة العدالة في مصر العدالة التي يسعون لإرسائها بين الناس ، فيحابون أبنائهم و أقربائهم بتعينهم قضاة و مستشارين دون وجه حق و بظلمٍ لأهل الحق أصحاب الكفائة و الجدارة، و ذلك لمجرد أن آبائهم أو أقربائهم رؤساء محاكم أو نيابات!!!

تري هل أرسي هذا القاض الأب أو العم أو الخال العدل بين الناس بهذا الفعل؟ أم هل رسخ مبدأ العدالة في المجتمع؟ و تري هل سيراعي هؤلاء القضاة الشباب الذين عينوا دون وجه حق، هل سيراعون الحق بين الناس؟
تري هل هم كفء بالاساس للقيام بهذا الواجب الوطني السامي ؟ أليست هذة خطيئة كبري تستوجب علي القائمين علي أمر العدالة في مصر أن يتطهروا منها ذاتياً... تحقيقاً للعدالة ...و قياماً بواجبهم في الحفاظ عليها داخل مؤسساتهم، ناهيك عن المجتمع بأسره؟ تري أي رسالة يرسلها القائمون علي أمر العدالة في مصر للمجتمع بصمتهم علي هذا الأمر؟

أنا أعلم علم اليقين أن عدد القضاة الشرفاء العظام الذين لم يقبلوا بهذا الخرق للعدالة كثيرين.. أكثر بكثير جداً ممن قاموا بهذا التعد الصارخ علي مبدأ العدالة، و أن الاستثناء في هذا الأمر هو الحاصل ، و أتلق العديد من الاتصالات الشخصية من العديد من الغيورين علي شرف ونزاهة مهنة التي أساء لها " البعض القليل" بهذا الفعل. لكن الإشكالية في أن الأغلبية النزيهة من القضاة .. أنهم قضاة بحق. فهم لا يمارسون أي نشاط إعلامي أو سياسي " كالذي يمارسه البعض القليل " يل و يتعففون حتي عن الحديث للناس في هذا الامر إحتراماً لجلال مصبهم و هيبة القضاء. بالتالي فإن أصواتهم غير مسموعة.

حفاظاً علي مبدأ العدالة و هيبة السلطة القضائية و إستقلال القضاء و المقام الرفيع للقضاة، و تفعيلاً للمادة ٦٤ من الدستور المصري و التي نصت علي ".... ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب ها القانون" ، فإنني كمواطن مصري أحترم السلطة القضائية و أحرص علي نزاهتها و إستقلالها ، أطالب المجلس الاعلي للقضاء أن يتخذ موقفاً من حوادث "توريث القضاء" . موقفاً يفعل فيه الدستور و القانون ، و ينتصر به للعدالة داخل منظومة العدالة ذاتها، بأن يحقق في هذة الوقائع التي أستغل فيها "عدد محدود" من رجال القضاء مناصبهم الجليلة المحصنة لتعيين أبنائهم و أقربائهم من الدرجة الأولي أو الثانية دون وجه حق و عن غير إستحقاق. وأن يعلنوا عن بدء هذا التحقيق علي الرأي العام في مؤتمر العدالة المزمع إنعقاده يوم الثلاثاء القادم . و بإنتظار هذا الإعلان يوم الثلاثاء إن شاء الله.