[aymaan noor]

صراع إسلامي- مدني:
بالخرائط.. اتجاهات السلوك التصويتي للمصريين بعد الثورة

جيفري مارتيني، وستيفين م. ورمان
عرض: محمد الحسين عبد المنعم

باقتراب المحافل التصويتية (انتخابات، أو استفتاءات)، تتبارى الدراسات والتحليلات في استشراف اتجاهات السلوك التصويتي لدى المصريين، ووضع عدد من التصورات أو النماذج المحتملة لنتائج الانتخابات، في ضوء تتبع منحنى سوابق الممارسة التصويتية في فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار بعض المتغيرات المحيطة، ذات التأثير في السياق نفسه.وفي حين كُتب الكثير عن "قوة" الإسلاميين، بمعيار الصندوق الانتخابي في مصر ما بعد ثورة 25 يناير، فإن أغلب تلك التحليلات تتعامل مع مصر على مستوى "كلي-قومي"، دون اعتبار للتقسيمات "المناطقية / الإقليمية" داخل الدولة.

وفي تجاوز لإشكالية التعميم على المستوى الكلي، قدم "مركز راند لدراسات السياسة العامة للشرق الأوسط" التابع لـ"مؤسسة راند " الأمريكية، دراسة حول "الأنماط التصويتية في مصر ما بعد مبارك Voting Patterns in Post-Mubarak Egypt"، أعدها كل "جيفري مارتيني" الباحث المحلل في شئون الشرق الأوسط في "راند"، و"ستيفين م. ورمان" الباحث المساعد بـ"راند".

اقتراب الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحديد المحافظات التي تتمتع فيها "القوى الإسلامية" بالدعم القوي، من بين المحافظات السبع والعشرين، وذلك من خلال توضيح "خريطة" قاعدة دعم الأحزاب الإسلامية عبر محافظات مصر، بهدف تدعيم فهم صانع القرار الأمريكي ومراقبي الشرق الأوسط لأنماط التصويت في مصر، فضلا عن لفت انتباه الولايات المتحدة والفاعلين الدوليين لهذه الأحزاب وأنماط التعامل معها، في سياق احتلالها موقع القيادة في مصر ما بعد مبارك.

قامت الدراسة بتتبع السلوك التصويتي في أربع مناسبات خلال (2011 – 2012)، وهي استفتاء مارس على التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشعب أواخر 2011 أوائل 2012، إضافة إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الاستفتاء على الدستور الدائم. واستبعدت الدراسة انتخابات "مجلس الشورى" لضعف منافسة القوى غير الإسلامية فيها، للاعتقاد بأنه سيتم إلغاؤه في الدستور الجديد، علاوة على استهلاك انتخابات مجلس الشعب لقدرة القوى غير الإسلامية على خوض المنافسة، ما أدى إلى هيمنة الإسلاميين على "مجلس الشورى".

واستبعدت الورقة المرحلةَ الأولى من الانتخابات الرئاسية، كونها لا تمثل مؤشرًا جيدًا لخريطة دعم الإسلاميين، لكثرة عدد المرشحين، وتشتت الأصوات بشكل لا يُمكّن من استخلاص نتائج دقيقة، وعليه فقد ركزت الورقة على جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، كونها مثلت المنافسة الواضحة بين مرشح الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي "محمد مرسي"، والمرشح "أحمد شفيق" كملاذ أخير ضد "أسلمة" السياسة المصرية. مع الأخذ في الاعتبار أن نمط التصويت في هذه المرحلة يمكن اعتباره مؤشرًا للتصويت ضد "شفيق" آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

التوزيع الجغرافي للناخبين

تجادل الورقة بأن مصر تمتلك نموذجها الخاص "بالولايات الحمراء red states، والولايات الزرقاء blue states" (اعتمادًا على نسبة توزيع الناخبين المؤيدين للجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، فالولايات الحمراء يغلب على ناخبيها تأييد الجمهوريين "المحافظين"، بينما الزرقاء يغلب عليها تأييد الديمقراطيين)، وأنه بالرغم من تصاعد مقولات الشعبية الساحقة للإسلاميين، وغياب منافس حقيقي لهم، وخصوصًا بعد تحقيقهم انتصارات متتالية في المناسبات التصويتية المتتالية منذ الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 وحتى دستور 2012، فإن الدراسة ستحاول اختبار تلك المقولة عبر تحليل السلوك التصويتي على مستوى المحافظات، والذي يتسم بدرجة متزايدة من الاستقطاب.

ويبين الشكل التالي نسب توزيع الهيئة الناخبة على محافظات مصر المختلفة، حيث تمثل القاهرة وضواحيها المنطقة الأكثر كثافة سكانية، إذ تشكل كل من القاهرة والجيزة ما نسبته (22%) من الناخبين، فيما تشكل منطقة "الدلتا" حوالي (51%) من الناخبين، موزعين على إحدى عشرة محافظة، ويشكل "الصعيد" ما نسبته (24%) من الهيئة الناخبة موزعين على سبع محافظات. وتبقى نسب تقدر (3%) تتوزع على المحافظات قليلة السكان مثل مرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والسويس، فضلا عن محافظتي سيناء، شمالها وجنوبها.

وتشير الدراسة إلى وجود نظرة تقليدية لموقع مؤيدي الإسلاميين، مفادها تمركزهم في منطقتين أساسيتين، هما "الدلتا" و"الصعيد". ويعزو المحللون قوة الإسلاميين في الدلتا لعدد من الأسباب، فقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد "حسن البنا" في الإسماعيلية عام 1928، إضافة إلى انحدار عدد كبير من قيادات الجماعة من محافظات الدلتا، وينطبق الأمر ذاته فيما يتعلق بجماعة الدعوة السلفية، والتي تتمركز في الإسكندرية، فضلا عن جماعات أصغر في دمنهور والمنصورة.

بينما يمثل الصعيد بقيمه المحافِظة بيئة خصبة للإسلاميين، وللصعيد تاريخ في احتضان الإسلاميين منذ فترة "الصحوة" في الستينيات والسبعينيات وتكوين الجماعات الإسلامية، والتي جنح بعضها لل*** في فترات معينة.

تحليل أنماط التصويت

بتتبع خرائط التصويت واتجهاته، اعتمادًا على نتائج المحافظات خلال المناسبات التصويتية الأربع السابق الإشارة إليها، يتضح الآتي:

• مثلت انتخابات مجلس الشعب (2011-2012) مؤشرًا مباشرًا للدلالة على قوة الإسلاميين، وسواء فاز الإسلاميون نتيجة للتأييد الفعلي لبرامجهم، أو لضعف منافسيهم، فإن حزبي الحرية والعدالة، والنور حصلا مجتمعين على (73%) من المقاعد، فيما لم يحصد حزب "الوفد" -أفضل نتيجة لغير الإسلاميين- سوى (8%) فقط.

• تباين الأداء بين المحافظات: على الرغم من أن التيار الإسلامي لم يخسر، منذ بدء ممارسات الصندوق، على المستوى الكلي / القومي، فإن مستوى الأداء لقوى الإسلام السياسي لم يكن متماثلا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ففي حين تنخفض نسبة تأييد الإسلاميين في المحافظات الحضرية الكوزموبوليتانية (القاهرة وما حولها، بورسعيد)، إضافة إلى المحافظات التي تعتمد على السياحة (الأقصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)، فإن "الصعيد"، عدا الأقصر، إقليم مضمون للقوى الإسلامية، وهو ما تظهره النتائج بشكل عام، إضافة إلى محافظات الصحراء الغربية (مرسى مطروح، والوادي الجديد)، وشمال سيناء.

كما يعد إقليم "الدلتا"، ساحة للتنافس بين القوى الإسلامية والمدنية، فعلى العكس من النظرة التقليدية، السابق الإشارة إليها، للدلتا كـ"معقل" للإسلاميين، فإن الدلتا مثلت تحديًا كبيرًا لقوى الإسلام السياسي، خصوصًا في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور في 2012.

• تآكل الشعبية: تُظهر النتائج تراجع شعبية القوى الإسلامية مع مرور الوقت، ففي حين حظي الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 على تأييد بنسبة (77%) من الأصوات بمشاركة (41%) من الناخبين، فإن إقرار الدستور في استفتاء 2012 مرر بنسبة تأييد (64%) بمشاركة (33%) من الناخبين.

كما تقدم نتائج الانتخابات دليلا آخر على تراجع الشعبية، ففي حين حصد الإسلاميون في انتخابات مجلس الشعب (2011-2012) ما نسبته (73%) من الأصوات، فإن الوضع قد اختلف في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح التيار الإسلامي بنسبة حرجة بلغت (51.7%)، أخْذًا في الاعتبار أن أصوات "مرسي" ليست كلها تأييدًا، وإنما هي في جزء منها أصوات ضد المرشح "شفيق" آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

دلالات انتخابات (2013) وما بعدها

في ضوء الإعداد لقانون الانتخابات الجديد والجدل القانوني حوله، والشكوك المثارة حول مشاركة قوى المعارضة غير الإسلامية، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية والتزام المعارضة بمقاطعتها يمنح الفرصة للأحزاب الإسلامية لاكتساح نتيجة الانتخابات القادمة. وتشير الدراسة إلى عدد من النتائج والدلالات التي يمكن وضعها في الاعتبار للفهم والتنبؤ بالخريطة التصويتية في مصر:

• تزايد القدرة التنافسية للأحزاب المدنية غير الإسلامية في القاهرة وضواحيها، حوالي خُمس الناخبين، فضلا عن "الدلتا"، حيث (51%) من الناخبين، التي تمثل ساحة للتنافس بين القوى السياسية.

• العامل الجغرافي وحده لن يكون العامل المؤثر في نتيجة الانتخابات القادمة، إذ إن وجود حزب الحرية والعدالة في السلطة قد يمكن الإخوان المسلمين وحلفاءهم من إمالة دفة الانتخابات لصالحهم، وهو ما ظهر في الجدل الدائر حول تصميم الدوائر الانتخابية على نحو يُمكن الأحزاب الإسلامية ذات القدرات التنظيمية والتمويلية العالية من الاستفادة منه، إضافة إلى سيطرة الإخوان على وزارات الخدمة العامة التي يمكن استغلال سياسات الدعم من خلالها لصالح الإسلاميين، علاوة على تعيين عدد من المحافظين من القيادات الإخوانية، الأمر الذي يمكن من خلاله توجيه سياسات التنمية بما يخدم فرص حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة، فضلا عن السيطرة غير المتكافئة على التغطية الإعلامية.

• إلا أن حزب الحرية والعدالة يواجه عدة عقبات قد تؤثر على وضعه في الانتخابات القادمة، وخصوصا في ظل عدم تحقيق أي من الأهداف المرجوة، فما زال الاقتصاد متعثرًا، والأمن منفلتًا، بينما بُذل القليل من الجهد لمحاسبة مسئولي نظام مبارك الفاسدين. وعليه فإن الإسلاميين في حاجة لإقناع الناخبين بحاجتهم للمزيد من الوقت لمواجهة هذه التحديات.

• تحدٍّ آخر يواجه القوى الإسلامية، يتعلق بالمقولات التي تشكك في التزامها بقيم الديمقراطية، وخصوصا في أعقاب إعلان نوفمبر الدستوري، وما لاقاه من معارضة حتى من أعضاء في الحكومة، ورغم تراجع مرسي عن بعض مواده إلا أن ذلك لم يخفف من التخوفات بهذا الشأن، وخصوصًا بعد تمرير الدستور الذي سيطر على وضعه الإسلاميون.

• رغم التشكك في قدرة المعارضة غير الإسلامية على السيطرة على الشارع، وضعف "جبهة الإنقاذ الوطني"، والتي يثور الشك حول قدرتها على التأثير في الأحداث، ساهمت أخطاء الإسلاميين في تدعيم وضع الجبهة.

• من الجدير ملاحظة أن الإسلاميين ليسوا كتلة متجانسة، إذ تتعدد الانشقاقات داخل الإسلاميين، فقد خاض حزب الحرية والعدالة انتخابات مجلس الشعب كمنافس للسلفيين، إلا أن الأحزاب الإسلامية قد تتحالف في أوقات الاختيارات المحورية كالانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور، فيما فشلت القوى غير الإسلامية في تحقيق ذلك التحالف وقت الحاجة.

• رغم قرار "جبهة الإنقاذ" بمقاطعة الانتخابات لعدم تحقيق مطالبها، فإن تأجيل الانتخابات وإقرار المحكمة الدستورية بضرورة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليصبح أكثر تمثيلا، يمثل فرصة للمعارضة لإعادة النظر في مقاطعة الانتخابات القادمة.

• أيًّا كانت نتيجة الانتخابات القادمة فإن الإسلاميين سيواجهون منافسة شرسة، وخصوصًا في ظل الاتهامات باستخدامهم سياسات النظام السابق القمعية في مواجهة الاحتجاجات ضدهم، مما يفاقم من تخوفات
المصريين من ظهور حزب مستبد جديد، وهو ما قد يؤثر على شعبيتهم.

الدلالات الانتخابية بالنسبة للولايات المتحدة

إن فهمًا أعمق للتوجهات الانتخابية في مصر، يساعد صانع السياسة الأمريكي في توقع الاعتبارات السياسية المحلية التي توجه موقف السياسة المصرية، والتعرف على أولويات الأحزاب والقيود المحلية التي يعملون في ظلها.

وتشير الدراسة إلى اتباع الولايات المتحدة سياسة تعتمد على عدم التدخل أو دعم فصيل معين على الساحة السياسية، خصوصا وأن دعم الولايات المتحدة لفصيل ما يعتبر خصمًا من رصيده.
وتذهب الدراسة إلى أنه لا يمكن القول بأن حزب ما أو كتلة يتماشى مع المصالح الأمريكية أكثر من الآخر، وبالنظر إلى المصالح الأمريكية بشكل كلي، نجد عددًا من المجالات التي يمكن دعم التعاون بين الولايات المتحدة وأي قوة سياسية مصرية.

وفي الواقع، تثير الأحزاب السياسية على طرفي الطيف السياسي قلق الولايات المتحدة، فعندما يتعلق الأمر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وقواعد السوق الحر يكون حزب الكرامة اليساري مصدرًا للقلق. أما عندما يتعلق الأمر بالمساواة النوعية وحقوق الأقليات، فقد تصطدم الولايات المتحدة بالأحزاب السلفية. وباختصار فلا يوجد شريك مثالي للولايات المتحدة من بين القوى المتنافسة في مصر.

وبشكل عام، ترى الدراسة أن الأمل معقود على قدرة الأحزاب غير الإسلامية على تحقيق تمثيل متكافئ على الأرض، لمنع سيادة نظام أحادي الحزبية، وتحمل الدراسة نظرة متفائلة كون المشهد الانتخابي المصري يتسم بـ"اللا أحادية" التصويتية، وأن مناطق / محافظات معينة في البلاد بدأت في الاستجابة لرسالة الأحزاب غير الإسلامية. إلا أن مقاطعة المعارضة للانتخابات قد تؤخر الوصول لذلك الوضع، إلا أن الأحزاب الإسلامية في النهاية ستجد نفسها مضطرة لمشاركة السلطة مع منافسيها الأيديولوجيين.

خرائط جغرافية تبين اتجاهات التصويت لدى الناخبين المصريين في الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة