
15-05-2013, 05:53 PM
|
عضو خبير
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2012
العمر: 49
المشاركات: 666
معدل تقييم المستوى: 13
|
|
عصام سلطان:البشرى وقع فى تناقضات من الصعب استدراكها بخصوص مشروع تنمية إقليم قناة السو
عصام سلطان:البشرى وقع فى تناقضات من الصعب استدراكها بخصوص مشروع تنمية إقليم قناة السويس
انتقد عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- مقال المستشار طارق البشري الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، مؤكدًا على أن مقال البشرى وقع فى تناقضات من الصعب استدراكها، خصوصًا أن المقال يعني أن مرسي رئيس يعمل لحساب المحتل وليس فلاح مصرى جاء بانتخابات شرعية.
وقال سلطان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "الحاكم الشركسى": كتب الأستاذ طارق البشرى بالشروق كلامًا يرى فيه أن مشروع قانون اقليم قناة السويس (لم يبق أى مظهر أو عنصر من مظاهر السلطة على إقليم المفروض أنه ينتمى لمصر وأنه جزء من أرضها ... وهو فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية، فمتى استبعدت القوانين والأجهزة كلها عن أرض من أرض مصر فقد زالت سلطة الدولة عليها).
ولأنني فزعت مما وصل إليه الأستاذ طارق فقد واصلت قراءة ماكتبه فوجدت الآتي:
١- الجهة المؤسسية التى تدير هذا الإقليم هى الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، موظفوها جميعًا مصريين، والهيئة تتبع رئيس الجمهورية المنتخب من شعب مصر..
٢- وزارات الدفاع والداخلية والعدل بكامل سلطاتهم وقوانيتهم و مؤسساتهم ، لهم كامل السيطرة على الإقليم دون أدنى انتقاص، ومعلوم أنها وزارات سيادية وهامة، وحاصلة على ثقة مجلس النواب المنتخب من شعب مصر، وتخضع مع غيرها من باقى الوزارات للمساءلة أمامه..
عند هذا القدر المتناقض من القراءة؛ كدت أن أتوقف، إلى أن وصلت لعبارة (ثم يرد نص المادة ٣٠ من المشروع وهى تنص على أن تنشأ لجنة لتسوية المنازعات وتشكل من ثلاثة أعضاء من الهيئات القضائية ... وتكون المحاكم المصرية هى المختصة بعد التحكيم .. الخ المادة) فحمدت الله على أن القضاة لن يكونوا أجانب وإنما مصريون ترشحهم مجالسهم العليا، وأن الاختصاص لن يكون للمحاكم المختلطة !! وأن القوانين المصرية هى الواجبة التطبيق وليست قوانين المملكة المتحدة ودول الكومنولث..
وإنقاذًا للموقف واستدراكًا للتناقض، ختم الأستاذ طارق (ومن الواضح أن المشروع بهذا النص وفى هذا الشأن قد عدل عن استبعاد أجهزة الدولة من شئون المنازعات)..
ويبدو، أنه استدراك غير موفق أيضًا، لأن أساتذتنا وقضاتنا العظام، ومنهم الأستاذ طارق، علمونا أن العدول فى القوانين والأحكام، يكون من قانون كامل إلى قانون كامل آخر، ومن حكم فاصل إلى حكم فاصل تال له، ولا يكون العدول فى ذات القانون أو ذات الحكم ..
فقط الأمر يحتاج لإعادة قراءة مشروع القانون، الذى أتفق أنا شخصيًا وأختلف حول بعض بنوده ، ولكن ليس بالدرجة التى تجعلنى أنطلق فى تحليل بعض نصوصه من أن محمد مرسى هو حاكم شركسى مفروض علينا يعمل لحساب المحتل، وليس مصريًا فلاحًا من ههيا شرقية، يتقن العربية ويحفظ القرآن، ومنتخب من الشعب، فأقع فى تناقضات يصعب استدراكها ..
|