[Mr. Ali 1]

خبراء: حديث قنديل عن مشروع تنمية إقليم القناة "وهم"

ابدي عدد من الخبراء الاقتصاديين -اليوم الاثنين- تحفظهم علي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، خلال مؤتمر مناقشه مشروع تنميه اقليم قناة السويس اليوم، معتبرين ان ما قاله غير حقيقي وينافي ما جاء مشروع القانون الخاص باقليم القناه.
وقال صلاح جوده - المستشار الاقتصادي لمفوضيه العلاقات الاوروبيه العربيه- عبر مداخله هاتفيه علي قناه "اون تي في لايف": ان مشروع القانون اول كلمه فيه ان مدن القناه تعتبر اقليم، والاقليم معناه الانفصال عن الدوله، لافتًا الي ان رئيس الدولة وحده هو من يحدد مساحه الاقليم، ومجلس ادارته، وهو وحده من بيده ان يوقف العاملين فيه عن العمل، مضيفًا ان مجلس الاداره هو من يعين المحافظين لمدن القناه، وان اموال هذا الاقليم تعامل معامله الاموال الخاصه.
واضاف، ان حدود الاقليم لا احد يعلمها، وان مشروع القانون وخاصه الماده 20 تقول: انها ستكون بالفعل دوله داخل الدوله، وليس كما اشار رئيس الوزراء في حديثه علي ان ذلك الكلام كذب وتشويه، قائلاً "لا يوجد شفافيه لان رئيس الوزراء يقول كلام والمنشور شيء اخر، ولا يصح ان لا يشارك في مشروع ضخم كهذا جميع العقول الوطنيه".
وتابع: "يجب ان يكون القانون بضمان الدوله وليس بضمان رئيس الجمهورية، واذا كانت تلك البدايات فبئس الخواتيم"، مشيرًا الي ضروره ان تجتمع عقول مصر جميعا في التفكير والتخطيط للمشروعات القوميه المصريه.
وقال قنديل خلال المؤتمر الاول لتنميه محور قناه السويس: انه محور حياه ومحور نمو محفور في وجداننا عبر التاريخ، ومحفور في خيالنا باعتباره كنز استراتيجي للمستقبل، وانه محور اجتمعت حوله ومن اجله عقول وكفاءات مصريه، وان الحكومه تتحرك بكل الجديه لتقدم لهذا الوطن انجازات حقيقيه.
واضاف، ان مشروع تنميه محور قناه السويس، لابد ان يراعي الامن القومي المصري، وانه ما زال مسوده اوليه تجري مناقشتها، مطالبًا من يملك ورقه واحده بشان التصرف في اي جزء من اراضي مصر او بيعها يقدمها للجان المختصه.
ومن جانبه، اكد الدكتور احمد غنيم- استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان مشروع القانون يجب ان يطرح علي الرأي العام، بدلاً من طرحه في غرف مغلقه. مشيرًا، الي ان ذلك المشروع لن يحقق عوائد اموال سريعه، وانه يمكن ان ياخذ 15 سنه حتي يري الشعب المصري عوائده.
وفي ذات السياق، قالت الدكتوره كريمه الحفناوي- امين عام الحزب الاشتراكي المصري موجهه حديثها الي رئيس الوزراء، بانه هو من يبيع الوهم للشعب المصري بحديثه عن اقليم القناه، لان مشروع القانون تم نشره، ودائمًا ما يطرحون القوانين علي انها مشاريع لنفاجا بها تصبح قانونا يتم اقراره دون تعديل، مؤكده ان هذا المشروع يقتتطع قناه السويس من مصر كاقليم، وان هذا الاقليم لا تطبق عليه قوانين جمهوريه مصر العربيه، مضيفه انه لا يمكن ان يكون مشروع كهذا يتم طرحه دون اوسع مشاركه من جميع الخبراء من مختلف التوجهات..

http://www.akhbarak.net/news/2013/05...88%D9%87%D9%85