[محمد محمود بدر]

شكرا جزيلا على نقل الخبر

لنعقد مقارنة سريعة
المادة (62) من دستور 1971
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، ((((( وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ))) ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

المادة (55) من دستور 2012
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ((( وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ))) وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

النص الأول في دستور 71 قيد حق الانتخاب و ابداء الرأي بما يفرضه القانون و أحال للقانون تنظيم حق الترشيح .

النص الثاني في دستور 2012 الذي صاغته الجمعية التأسيسية الثانية جعل لكل مواطن حق الانتخاب ... و الترشح ... دون أي تقييد و جعل تنظيم القانون لها فقط في تحديد كيفية مباشرتها ... فلا يجوز انتزاعها ...



الفروق دى يفهمها الخبراء الدستوريين زى لما الطب للدكاترة والهندسة للمهندسين بالظبط وصرخ الكثيرون من رجال السياسة والرأى بأن الدستور مسلوق وفيه ثغرات ولكن تم وصف من رفضوه وطالبوا بالتأجيل بأنهم اعداء الوطن والدين والديمقراطية و أدى النتيجة

هل هناك شفافية وحساب لكى نحاسب اعضاء التأسيسية على خطأهم الفنى الكبير ؟؟؟؟