وذكر الدكتور محمود أبو النصر أنه تتم الآن دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانوني، وردًا على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين في مختلف المحافظات، أكد أن هذه مسئولية المحافظ، ويتم تحديد العقود وفقًا لظروف كل محافظة.
وطالب الأعضاء بتبني الوزارة خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين، وأكد الوزير ردًا على ذلك أن مجلس الوزراء في سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص عن الحد الأدنى الذي سوف يتم إقراره.