"الجمهورية" تنفرد بالتعديلات الدستورية
حظر تشكيل الأحزاب علي أساس ديني
التوصية بإلغاء نسبة الـ 50% "عمال وفلاحين"
إلغاء العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني
القضاء الأعلي يختار النائب العام لمدة 4 سنوات كتب - محمد بسيوني:
تنفرد "الجمهورية" بنشر تعديلات الدستور المعطل التي تتضمن إلغاء 33 مادة تتم مناقشتها خلال لجنة الخمسين التي تبدأ أعمالها خلال أيام.
من أهم ملامح التعديلات حظر قيام الأحزاب علي أساس ديني بشكل نهائي في المادة السادسة من الدستور. وإجراء الانتخابات التشريعية القادمة بنظام الفردي علي جميع المقاعد تحت إدارة اللجنة العليا للانتخابات. التي سوف تدير كذلك الانتخابات الرئاسية. والتوصية بإلغاء نظام ال 50% "عمال وفلاحين" خلال الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة في يد لجنة الخمسين.
علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية قامت بتعديل 124 مادة وإضافة 10 مواد دستورية. وإلغاء 33 مادة علي رأسها مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل.
من أبرز المواد الخاصة بالسلطة القضائية. أن يتولي مجلس القضاء الأعلي مهمة اختيار النائب العام. ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار. ويبقي النائب العام في منصبه 4 سنوات. غير قابلة للتجديد.
أكدت المصادر أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات لتقنين جمع التوكيلات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية. مما يعد مساساً باستقرار منصب الرئيس. وتقر التعديلات الدستورية نظاماً صارماً لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بناء علي طلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور. أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري. أو اتخذ قرارا من شأنه التخلي عن جزء من إقليم الدولة. أو توجيه اتهام بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp