[محمد احمد الهادى]

فائض الميزان التجارى لصالح دولة يعنى ببساطة أن قيمة صادرات الدولة أعلى من قيمة واردتها / وفى حالة مصر وبالنظر الى الأنخفاض في قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الدولية الأخرى والتى وصلت الى 17 % بالنقص فى الشهور السبع الأخيرة حتى نهاية يوليو الماضى وبالتالى أنخفضت اسعار السلع المصرية التى يتم تصديرها للخارج المقومة بالجنيه المصرى وادى ذلك الى زيادة منافستها امام السلع الأخرى الموازية لها بالأسواق الدولية / ومن ناحية الواردات احجم المستوردون نظراً للهبوط الكبير فى قيمة العملة المحلية وحالة عدم الأستقرار السياسى وما تبعها من عدم استقرار اقتصادى تسبب فى زيادة مخاوف المستورين من استيراد سلع من الخارج قد يؤدى لتحقيق خسائر جسيمة لهم نظراً للأرتفاع المستمر فى تكلفة السلع المستوردة وبالتالى مواجهة صعوبة بالغة فى بيع تلك السلع فى السوق المصرية / ومن جهة اخرى نقص المعروض بالأسواق من العملات الأجنبية لتأثر السياحة الى مصر وهروب جانب كبير من الأستثمارات الأجنبية الى خارج مصر ادى الى توجه الدولة الى وصع قيود على استخدامات الأفراد للنقد الأجنبى عند السفر للخارج اثناء العمرة والحج وصرف مبالغ محددة له