يا أستاذ أشرف /
أي حكومة لا تقوم بتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور هي حكومة فاسدة لا تريد إلا الفساد والافساد .
لا يوجد أي منطق أو عدل في التذرع بعدم توافر الموارد اللازمة لتدبير الحد الأدني ولا أن الاقتصاد منهار ( حتي وان كان منهار في كل القطاعات ) !!
لمــــــــــــــــــاذا ؟
لأن هذا لا يتم تطبيقه علي من يحصلون علي ملايين الجنيهات شهرياً دون وجه حق !!
هل من العدل والمنطق أن المواطن البسيط هو الذي يتحمل فوق طاقته ويتحمل فشل الحكومات المتتالية والأنظمة الحاكمة الفاشلة أيضاً , ولكن علية القوم يظلوا في النعيم المغدق عليهم بلا حساب كما هم ؟!!
المولي عز وجل لم يكلف المسلم ولم يفرض عليه الزكاة في ماله إلا إذا بلغ هذا المال النصاب .
ولكن الدولة تمنع عن الفقير والمحتاج لتعطي الغني الموسر !!
ليتقاضي رئيس الوزراء وكل الوزراء والمسئولين في كل أنحاء الدولة مثلما يتقاضي أمثالهم في المصالح الحكومية المنسية . ألا يكونوا قدوة لغيرهم ؟!! إن لم يفعلوا ذلك كانوا فاسدين ويستحلون لأنفسهم ما لا يستحقون , ويمنعونه عمن يستحقون !!
وإليك رأي أحد خبراء الاقتصاد في مصر ( حتي يكون كلامي ليس مجرد كلام مرسل )
خبير اقتصادى: عدم تطبيق قانون الحد الأدنى والاقصى للاجور عبث بموارد الدولة
قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن حكومة الببلاوى لا زالت تتحدث حتى الآن عن تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور على الرغم من تجاوزها 486 يوم فى السلطة، مشيرا أن الببلاوى أكد عند توليه منصب وزير المالية فى حكومة عصام شرف أن لديه دراسة كاملة لتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور ولم يقوم بتنفيذها حتى الآن .
وأضاف جودة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن تصريحات الببلاوى قبل أيام بأن موارد مصر الحالية لا تكفى لتطبيق قانون الاجور يعد عبثا بالدولة واستهانة بكرامة الشعب، بالاضافة الى تصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى والذى أكد انه فى خلال 10 أيام سوف يتم الانتهاء من الحد الاقصى والادنى ولم يحدث .
وأوضح أن الحد الادنى للاجور يجب الا يقل عن 1200 جنية لمن ليس له أى مهارات تذكر على أن يزيد دخله مقابل زيادة مهاراته الفعلية فى العمل، مؤكدا ان دور الحكومة هو توفير المأكل والمشرب والملبس والدواء للمواطن وتحمل مسئولية ذلك والا لما قامت الثورات .
وأشار أن قيمة الاجور والمرتبات بالموازنة العامة للدولة تقدر بـ 122 مليار جنية حيث يتقاضى 20 الف من موظفى الدولة نحو 64 مليار من إجمالى 5 ونصف مليون موظف حكومى فى حين تتراوح المرتبات بين موظفين حكوميين يتقاضون 43 جنيه حتى الآن وآخرين يتقاضون 2 مليار جنيه دون منطق يوضح ذلك .
ولفت إلى أهمية أن تلتفت الحكومة إلى التصالح الاقتصادى مع المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم بكرامة، مشيرا أن الكثير من فئات الشعب عقدوا الامل على حكومة الببلاوى والمجموعة الاقتصادية فى تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتوفير الاجور المناسبة لهم ولكنهم تفرغوا عن الملف الاقتصادى واتجهوا الى ملف المصالحة السياسية.
( نقلاً عن جريدة الفجر )