أحكام إعراب الاسم الواقع بعد الواو :
1 ـ وجوب النصب على المعية ، إذا لم يقع الفعل من متعدد ، ولم تتم المشاركة ، ولزم من العطف فساد المعنى .
نحو : جلست والقمر . ونمت والفجر .
كما يجب النصب على المعية بسبب صفات لفظية في العطف ، وذلك إذا وقع الاسم بعد ضمير رفع متصل ، أو مستتر ، لأن الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير إلا إذا أكدناه بضمير منفصل .
فإذا قلت : حضرت ومحمدا ، ووصل وزيدا .
أعرب الاسم مفعولا معه ، وكان واجب النصب .
أما إذا قلت : حضرت أنا ومحمد ، أو سافر أنت وعليّ .
أعرب الاسم معطوفا على ما قبله ويكون مرفوعا .
وكذلك يجب النصب بعد الواو إذا سبقها ضمير متصل في محل جر .
نحو : حضرت به ومحمدا .
لأنه لا يصح عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور إلا إذا كررنا حرف الجر . نحو : حضرت به وبمحمدٍ .
2 ـ وجوب العطف ، وامتناع النصب على المعية ، وذلك إذا وقع الفعل من متعدد وتمت المشاركة ، وتعينت الواو للعطف .
نحو : سافر محمد وأحمد ، وجاء عليّ وإبراهيم .
في المثالين السابقين وجب عطف الاسم الثاني على الأول ، لأن الفعل يدل على المشاركة ، والوقوع من متعدد ، حيث أن السفر وقع من محمد ، ومن أحمد أيضا .
3 ـ ترجح النصب على المفعول معه على العطف ، مع جواز الأمرين ، نحو : سافرت وعليا . وجئت ومحمدا .
فـ " عليا " و " محمدا " كل منهما نصب على أنه مفعول معه ، وهو الأرجح ، لأن العطف على الضمير المتصل ، أو المستتر لا يستحسنه النحاة إلا إذا تم الفصل بينه وبين الواو بضمير بارز منفصل الغرض منه التوكيد .
نحو : سافرت أنا وعليّ .
4 ـ يجب النصب على المفعول معه ، كما يجب النصب على المفعول به.
نحو : أطعمته خبزا ولبنا . ومنه قولهم : علفتها تبنا وماء .
فلبنا : مفعول معه منصوب على المعية ، لأنه لا يصح أن يكون أطعم خبزا ، وأطعم لبنا ، فالخبز يؤكل ، واللبن يشرب ، فالفعل لا يفيد المشاركة .
ولبنا : مفعول به منصوب ، بفعل محذوف ، والتقدير : وسقيته لبنا ، فتعين أن تكون الواو للعطف ، ولكن ليس عطف كلمات ، وإنما عطف جمل ، فعطف جملة وسقيته لبنا على جملة أطعمته خبزا .
38 ـ ومنه قول الراعي النميري :
إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا
الشاهد : وزججن الحواجب والعيونا . فالعيونا : مفعول معه منصوب ، لأن التزجيج لا يكون إلا للحواجب فقط ، وتأتي " العيونا " مفعولا به لفعل محذوف ، والتقدير :
وكحلن العيونا ، وجملة كحلنا معطوفة على الجملة التي قبلها .
5 ـ رجحان العطف على النصب على المعية ، مع جواز الأمرين .
نحو : تحركت الفرقة والقائد . ووقف الفريقان والحكم .
في المثالين السابقين يرجح العطف ، فالقائد معطوف على الفرقة لدلالة الفعل تحرك على التعدد والمشاركة ، والاسمان صريحان كل منهما قابل للعطف على الآخر ، ومثلهما الفريقان والحكم كل منهما قابل للتعاطف لدلالة الفعل على المشاركة . أما النصب على المعية فعلى معنى تحركت الفرقة بمصاحبة القائد ، ووقف الفريقان بمصاحبة الحكم .
ـــــــــ
1 ـ 71 يونس .
__________________
تهانينا لقد تم تحميل السرطان بنجاح
|