[أ.عبدالحميد فتحى]

شكرا استاذ سيد
بس انا عندى عتاب

المفروض النقاش دا يكون بعيد عن الطلبه والاعضاء وان يكون فى
منتى الدرسين
حتى لانخجل اكثر من ذلك
ماراثون الكادر الخاص يرعب المعلمين بالمدارس
أسئلة الاختبارات تعجيزية وبعيدة عن المناهج.. وملاحق بالجملة علي نفقة المدرسين
دعاوي قضائية ضد الوزارة لعدم قانونية الاختبارات ..

وتوقيعات بالمقاطعة في 6 محافظات


أيام قليلة ويبدأ ماراثون الكادر الخاص بأسئلة تعجيزية علي نمط الثانوية العامة لتأديب المدرس وهيله حسب زعم الكثيرين والمفاجأة أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم غير قانوني ولا تنص عليه لائحة التعديل في قانون التعليم الذي ينص علي الترقي وفقاً للتقارير الفنية والدورات التدريبية ولذلك اتجه عدد كبير من المدرسين في 6 محافظات بجمع توقيعات لمقاطعة هذه الاختبارات ورفع دعاوي قضائية ضد الوزارة.
أي سياسة هذه تهتم بالرأي العام دون الجودة تمتص الغضب بقرارات لا تتعلق بالواقع وتصبح مسكنات فكيف يعلن الوزير عن صرف مكافآت الكادر مع شهر أغسطس بناء علي نتائج والاختبارات لم يتم تصحيحها لاعلان النتائج ولكن هناك مفاجآت آخري تعلن وجود تخبط كبير حول مستقبل المدرسين.
يقول النائب محمود عطية «عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب» إن نتيجة اختبارات التجربة الاستطلاعية لامتحانات الكادر الخاص للمعلمين بنسبة نجاح 2% أو 3%.. مشيراً إلي أن اسئلة الامتحانات اسئلة تعجيزية لعدم حصول المعلمين علي الكادر.
وقال النائب عطية إن الكثير من المدرسين يشكون من الاسئلة التي يمتحنون فيها والتي تبعد عن واقع تخصصهم: فكيف يسأل مدرس اللغة الفرنسية عن النحو وما يخص اللغة العربية وبالتالي عجز عن الاجابة ورسب في الامتحان.
وأشار عطية إلي أن اساتذة كليات التربية يضعون اسئلة تعجيزية مثل اسئلة الثانوية العامة يضعون اسئلة في غير التخصص أو كما يقال «خارج المنهج».
ويجب أن يضع الاسئلة موجهو المواد وليس اساتذة تربية وأن يعد مناهج استرشادية لتأهيل المعلمين لاختيار الامتحان وقال عطية: إن الوزارة تستعد لبدء ملاحق للمعلمين الراسبين في الكادر والغريب أن إعادة الملحق في المادة الواحدة يكلف 250 جنيهاً علي نفقة المعلم الخاصة.
ولذلك سيمتنعون عن تأدية هذه الملاحق لصعوبة الاسئلة التعجيزية والمخاطرة بأموالهم.
ويضيف عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم أن تجربة المعلمين في امتحانات الكادر جاءت سلبية بسبب الاختبارات التعجيزية.
اختبارات غير قانونية
وأكد عبدالحفيظ أن اختبارات الكادر اختبارات غير قانونية بناء علي تعديلات قانون تنظيم التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي عدل إلي قانون 155 لسنة 2007 الباب السابع باسم الكادر الخاص.. مشيراً إلي أن القانون واللائحة التنفيذية لا تنص علي وجوب مرور المعلم باختبار حتي يتم تسكينه وإنما يتم التسكين بناء علي التقارير الفنية التي تقوم بها المدرسة والإدارة والتوجيه الفني والدورات التدريبية والمؤهلات الدراسية التي يحصل عليها المعلم هذه هي المسوغات التي يتم التسكين علي اساسها في المرحلة الثانية حسب القانون.
وأضاف طايل أن هناك حالة رفض شديدة بين اوساط المعلمين لأداء الاختبارات وطالبوا بتفعيل دور وحدات التدريب داخل المدارس والنقابة العامة للمعلمين ولكليات التربية كبديل عن الاكاديمية المهنية للمعلم علي اعتبار أن كليات التربية وحدات تدريب اكاديمية.
وأكد طايل أن معلمي 6 محافظات علي مستوي الجمهورية يطالبون بمقاطعة المرحلة الثانية من الكادر والطعن القانوني علي الاختبارات التعجيزية لعدم قانونيتها وعدم اجتياز الاختبارات وبدأوا بالفعل في جمع توقيعات علي هذه المطالب لرفع دعوي قضائية ضد وزارة التربية والتعليم.
وقال إن المعلمين أكدوا في بيانهم أن الحكومة تصر علي تصفية المعلمين عن طريق الاختبارات التعجيزية وذهب طايل إلي أن هناك مؤسسة مدنية بالمنصورة مكونة من المعلمين بدأوا يتحركون بالفعل في تحريك دعوي قانونية ضد امتحانات الكادر الخاص يطالبون فيها بوقف الامتحانات والتسكين حسب الاقدمية الموجودة.
حيث أعلن الوزير صرف المرحلة الثانية من الكادر مع مرتب اغسطس وهذا يعني أن الوزارة لمن تنتظر نتائج الاختبارات الاكاديمية المهنية التي سيتم التصحيح فيها في سبتمبر المقبل ثم تقوم الوزارة باخطار الاكاديمية المهنية بالنتائج وهذا يعني أن الدورة المهنية لن تنتهي إلا في يناير المقبل وبالتالي صرف المرحلة الثانية مع مرتب أغسطس كلام متناقض يدل علي سياسة متخبطة وأن ما أعلنه الوزير لامتصاص غضب المعلمين حتي تظهر نتائج الثانوية العامة.

نقلا عن المسائية