[ابو انس1]

أصدر الدكتورأحمد جلال، وزير المالية، منشورا عاما للتنبيه على المراقبين والمديرين الماليين ومراقبى الحسابات بالجهات العامة بحظر صرف أى مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت التعليمات أن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش، ما يخالف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته وقوانين الموازنة العامة، حيث إن هذه القوانين لم تتضمن أى إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتى ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.
وأشارت التعليمات إلى أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التى تنظم شؤونها قوانين خاصة.
http://today.almasryalyoum.com/artic...9&IssueID=3013