قالت مصادر حكومية مطلعة فى وزارة المالية إن الحكومة قررت وقف التعيينات للعمالة المؤقتة فى كافة الجهات الحكومية بعد أن تورطت فى الحد الأدنى للأجور وعدم وجود موارد مالية تكفى لتطبيقه خلال الفترة القادمة.
أوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذته الحكومة من أجل محاولة تحسين الوضع المالى وخاصة فى الموازنة العامة للدولة بما يوفر مبالغ مالية يتم من خلالها الصرف على الحد الأدنى للأجور.
أكدت المصادر أن كل الجهات الحكومية تعاقدت بشكل كبير مع الكثير من العمالة المؤقتة مما أدى إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة وزيادة تكلفة الأجور خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر إلى أن وزير المالية أصدر منشورا تم توزيعه بالفعل على كافة الجهات الحكومية بحظر التعاقد على الأبواب الثالث والرابع فى الموازنة وفى حالة الضرورة يتم العرض على وزير المالية للتعاقد على الباب السادس بعد موافقة الوزير ورئيس الوزراء.
من جانبها اعترضت العديد من النقابات العمالية على قرار الحكومة بوقف التعيينات للعمالة المؤقتة لان ذلك سيزيد حدة الاضرابات والاعتصامات بين هذه الفئة خلال الفترة المقبلة .
وقال عبد المنعم الجمل - رئيس نقابة العاملين بالبناء والاخشاب فى تصريحات خاصة - ان قطاع البناء يضم اكبر نسبة من العمالة المؤقتة وان هذا القرار سوف يزيد من حدة الاحتجاجات والاضرابات خلال الفترة المقبلة من اجل اغلمطالبة بالتثبيت أسوة بما تم مع زملاء لهم فى الفترات الماضية .
وأشار الجمل الى ان قرار الحكومة بتحديد حد ادنى للاجور جاء بشكل سريع دون دراسات محددة ودون البيات واضحة للتطبيق بما ادى الى ارتباك فى الحكومة .
المصدر
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82...AA%D9%8A%D9%86