أحمد جلال –وزير المالية-: "إن الدول لن تفلس، وتكلفة الحد الأدنى لللأجور سيكلف الدولة 9 مليارات جنيه خلال النصف الأخير من السنة المالية، وأن أقل زيادة في الأجر بعد تطبيقه ستكون 450 جنيها".
وتابع، أن وزارة المالية تعهدت بتحمل أي مديونيات لتمويل زيادة الحد الأدنى، والمعاشات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع عدد من الحلول لمشكلة أموال المعاشات، نافيًا إفلاس المعاشات، مطالبًا باستقلال أموال المعاشات.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"- مساء اليوم الثلاثاء- أن مشاكل وزارة المالية لن يتم حلها في يوم وليلة.
|