[هويدااحمد76]

تعديلات قانون الضرائب العقارية أمام الرئيس خلال أيام
تيسيرات جديدة.. رفع سقف الاعفاء لأكثر من وحدة يمتلكها الشخص كتب - علاء معتمد وممدوح رمضان:
يصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قراراً جمهورياً خلال أيام بالتعديلات التي أعدتها وزارة المالية علي قانون الضريبة علي العقارات ووافق عليها مجلس الوزراء.
تضمنت التعديلات محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الاعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية. والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير علي المواطنين عند تطبيق القانون وسد آية ثغرات قد تؤثر علي حصيلة الضريبة التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير. ويستفيد من هذا الاعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلي نحو 100 ألف جنيه وذلك دعماً لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلي وضع سقف أقصي لقيمة الاعفاء بحيث تعفي كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتي مليوني جنيه كقيمة إجمالية وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة لافتا إلي أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الاقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أن التعديلات المقترحة علي القانون تمت بناء علي مناقشات اجريت مع الوزراء المعنيين وممثلي منظمات الاعمال. مشيراً إلي حرص وزارة المالية علي عدم إجراء أية تعديلات في المنظومة الضريبية الا بعد حوار ومناقشة مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من أن الاجراءات لن يترتب عليها إعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر سلباً علي الوضع الاقتصادي ومناخ ممارسة الأعمال.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail04.asp