[احمد احمد الدرس]

الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي على الجزيرة مصر قبل قليل (إعادة) : المادة التي تحصن منصب وزير الدفاع في الدستور لا مثيل في أي دستور في أي دولة في العالم سواء كان نظامها برلمانياً أو رئاسياً لإن وزير الدفاع سيكون له وضع مختلف عن رئيس الوزراء و الوزراء جميعاً فيعين لمدة ثماني سنوات و يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كل الدساتير من حق رئيس الجمهورية تعيين الوزراء و عزلهم بل إن الوزراء في النظام الرئاسي يكونون مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية أما هنا فوزير الدفاع سيكون من اختيار القوات و ليس أمام رئيس الجمهورية إلا أن يخضع لما تقرره القوات المسلحة بل يعين وزير الدفاع لمدتين مماثلتين لمدد رئيس الجمهورية . و لا يجوز إطلاقاً في أي دولة تحترم آدمية الإنسان أن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية حتي لو كانت التهمة هي الإعتداء على منشآت عسكرية فالمحاكمات العسكرية للعسكريين فقط و لا يجوز أبداً في حالة وجود خلاف بين مدني و عسكري أن يفصل فيه القضاء العسكري و انما يجب أن يكون العسكري مثله مثل المدني و جميع المواطنين أمام القانون سواء القضاء العسكري ينظر فقط فيما يقع من جرائم داخل القوات المسلحة و القضاء الذي يحاكم المدنيين يجب أن يكون مستقلاً




دستور يقوم واضعوه بليل

يجب أن نقول له لالالالالا وألف لا