[هويدااحمد76]

الانتهاء من كتابة الدستور
موسي :لا تعديل في خارطة المستقبل .. إلغاء الكوتة .. والصياغة ترفض 7 مواد
كتب - محمد طلعت:
أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الانتهاء من صياغة المشروع النهائي للدستور. لتتبقي فقط بعض التعديلات في الديباجة وبعض المواد الانتقالية من المقرر الانتهاء منها اليوم. لتبدأ جلسات التصويت العامة العلنية الأسبوع القادم وتنتهي أعمال اللجنة في الثالث من ديسمبر المقبل.
قررت لجنة الخمسين عدم الأخذ بالتمييز الايجابي المعروف ب "الكوتة" لأي فئة علي السواء في المجالس النيابية المنتخبة. والاكتفاء بتخصيص نسبة 25% للشباب والمرأة في المحليات ودخلت لجنة الصياغة النهائية في مواجهة مع اللجنة. بعد حذف "الصياغة" عددا من المواد في باب الأحكام الانتقالية والعامة بالدستور.
واتفقت الصياغة مع الخمسين علي عدم تعديل خارطة الطريق. واجراء انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. ولا تتجاوز 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان النتيجة. وتبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
ومن أبرز المواد التي حذفتها الصياغة النهائية مادة وحدة الدستور والديباجة التي يطالب بها حزب النور. ومادة تحصين مجلس النواب من الحل إذا ثبتت عدم دستورية القانون المنظم للانتخابات لتعارض ذلك مع المادة 190. كما حذفت المادة 195 مكرر والتي تلزم مجلس النواب باصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس خلال أول انعقاد.
ورأت اللجنة ان المادتين 195 مكرر3 و195 مكرر4 حول توطين النوبيين والتنمية في سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين تؤديان إلي تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب. وتتعارضان مع مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وتقرر حذف المادة 195 مكرر6 التي تلزم الدولة بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة تدريجيا. وتلتزم به كاملا في موازنة السنة المالية 2016 2017. حيث رأت بأنها ليست ذات جدوي بعد حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة. والمادة 195 مكرر8 حول توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
عدلت اللجنة في صياغة مادة الإرهاب لتصبح "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
من جانبه تمسك الأنبا بولا ممثل الكنيسة برفضه لوجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية وهدد بانسحاب الكنيسة إذا تضمنها نص الدستور أو الديباجة.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp