[abomokhtar]

في الاستحقاقين الدستوريين السابقين اللذين تم إنجازهما من بعد ثورة يناير أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يمكن تحديد مساحات التصويت التي يملكها التيار الإسلامي بجميع فصائله بأنها تتراوح بين 65% و 70% ، ففي التعديل الدستوري الأول الذي أعدته لجنة برئاسة الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري في عهد المجلس العسكري الأول تجاوز الإسلاميون بقليل حد السبعين في المائة لصالح الدستور الجديد ، وفي التصويت على الدستور الأخير في اللجنة التي رأسها الفاضل الأمين المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي جاءت نسبة التصويت التي حشد لها الإسلاميون ـ بعد استقطاب حاد جدا ـ بحوالي 64% ، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عهد المجلس العسكري الأول حقق الإسلاميون حضورا يقترب من 70% ، وأما الانتخابات الرئاسية والتي حسمها الإسلاميون أيضا بفارق ضئيل 52% فيصعب اتخاذها مقياسا باعتبار أن الانقسام ضرب الجميع بما فيهم التيار الإسلامي ، ثم أتى التصويت على دستور مرسي ليعيد التأكيد على النسبة الحقيقية للحضور الإسلامي أمام الصندوق ، وهذه الأرقام التي لا تكذب ولا يمكن الاختلاف على دقتها ودلالتها ، والتي لا تخضع لألاعيب الفوتوشوب ولا التهريج السينمائي ، يمكن أن تكون منطلقا لأي دراسة مبكرة لاحتمالات التصويت على الدستور الجديد ، سواء في حالة مشاركة الإسلاميين أو في حالة مقاطعتهم للتصويت . في حالة مشاركة الإسلاميين بكل اتجاهاتهم في التصويت فغالب الظن أن ورقة الدستور الجديد ستخسر السباق وسيسقط الدستور ، لماذا ؟ ، نسبة الحشد للإسلاميين لم تقل في أي استحقاق سابق عن 64% ، فإذا راعينا أن موقف الإسلاميين شديد السلبية من الدستور الجديد بغض النظر عن تفاصيل مواده ، لاعتبارات سياسية ومشروعية ، فإن المؤكد أن التصويت بلا سيتجاوز 50% بشكل قطعي ، مع مراعاة أن موقف حزب النور سيكون خصما من رصيد التصويت السلبي لأنه قرر التصويت بنعم ، وأقصى حصة امتلكها حزب النور كانت في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على ما يقرب من 25% ، فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه النسبة حصل عليها بدعم قيادات ورموز سلفية مستقلة كبيرة هي الآن في المعسكر المقابل ، وإذا وضعنا في الاعتبار تمرد قطاع ليس بالقليل من قواعد حزب النور على توجهات الحزب تجاه الأحداث الأخيرة فإن المؤكد أن نصف القدرة التصويتية للحزب على الأقل ستذهب إلى التصويت السلبي وبالتالي يمكن تصور أن حزب النور ستكون له حصة تصويتية إيجابية للدستور تتراوح بين 10% و12% ، وهي نسبة لا تكسر الغالبية المطلقة للإسلاميين في التصويت السلبي التي يمكن أن تكون في أسوأ تقديراتها بين 52% و54% ضد الدستور . الاحتمال الوحيد لنجاح التصويت الإيجابي بالموافقة على الدستور يمكن أن تحدث في حالة نجاح حملة المقاطعة والامتناع عن المشاركة ، فهذا الموقف ـ بغض النظر عن تقييمه ـ سيرجح تمرير الدستور الجديد ، باعتباره ****ر الكتلة التصويتية للإسلاميين ويفتتها ويمنح الفرصة للمؤيدين أن يحسموا المعركة حتى لو جاءت بغالبية مطلقة بسيطة وغير مقنعة ، لكنه في النهاية سيمر ، والحقيقة أن موقف قطاع واسع من الإسلاميين الآن عاطفي وانفعالي ولا يتسم بالعقلانية السياسية ، خاصة الحديث عن الاتهام المسبق بأن مؤيدي الدستور سيقومون بلعبة الفوتوشوب وأن المشاركة تتيح لهم اللعب بصورة الطوابير وتسويقها ، ولعبة الفوتوشوب إذا كنت مقتنعا بها فعلا فلن يغير منها كثيرا مقاطعتك ، لأنها لا تحتاج حشودا كبيرة ، فهو سيظهر الحشود تصويريا سواء شاركت أنت أم لم تشارك ، ربما لو شاركت وفرت عليه فقط تكاليف بعض الكاميرات وجهد المونتاج وتكاليف الجرافيك ، وهو ثمن بخس جدا لخسارتك استحقاقا تاريخيا مثل هذا ، أيضا التسليم المسبق بتزوير الاستفتاء بدون أي أدلة مقنعة أو دلالات حقيقية لن يفيد ولن يجدي ، فالطعن بالتزوير يكون لاحقا للممارسة العملية ولن يقبل منك أحد أن تتحدث عن تزوير شيء لم يتم أصلا ، بل سيضر بك هذا الموقف جدا بعد النتائج إذا قلت أنها مزورة ، لأن العالم كله سيقول أن ذلك خيالك الذي روجت له حتى قبل أن يقع الاستفتاء نفسه ، ثم إن المقطوع به أن المشاركة الكثيفة هي أحد أهم ضمانات حماية الصندوق والرقابة على اللجان في ظل غياب مندوبين عن أحزاب أو مرشحين كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، .. والله أعلم .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1