[كامل على]

د مصطفى النجار
كنت واحدا من المصريين الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير فى صفوفها الاولى وكذلك شاركت فى 30 يونيو مع ملايين المصريين الذين كانوا يطمحون فى حياة أفضل ولكن أصبحت الأن فى موقف المعارض للسلطة الحالية بعد تعثر مسار التحول الديموقراطى والكوارث والانتكاسات التى ضربت الفترة الانتقالية عبر سلسلة ممارسات مشينة تحاول إعادة إحياء الدولة القمعية وزرع الخوف فى قلوب الناس للسيطرة عليهم بأوهام وأكاذيب وتحت تأثير إعلام مضلل يزيف الحقائق ، وانتظرت حتى خروج المسودة النهائية للجنة الخمسين وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يجعلنى أصوت ب ( نعم ) ولكن فوجئت بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الاخوان الذى قلت له ( لا ) ويضيف عليه خطايا أخرى لم أستطع أن أخون مبادئى ولا قناعاتى وأوافق عليها وسط حالة الترويج الفج الذى بدأ من قبل انتهاء المسودة أصلا لتمرير هذا الدستور الكارثى ، واحتراما لنفسى وتقديرا لمن يثقون فى شخصى رأيت أن من الواجب أن أفصل أسباب رفضى للناس بشكل موضوعى وأترك لكل شخص أن يكون اختياره طبقا لقناعته وضميره دون مزايدة من المؤيدين أو الرافضين وأوجزها فى النقاط التالية :
أولا : إهدار مبدأ مدنية الدولة
أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع فى خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها " مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية " وطبقا لمسودة الدستور فالأحزاب الدينية موجودة ولن يستطيع أحد حلها طبقا لمواد الدستور بل واستخدام الشعارات الدينية أيضا لن يمكن منعه لأن منعه يعنى التصادم مع مواد الدستور أما المادة 74 التى تمنع قيام أحزاب سياسية على أساس دينى فلم تُضف جديدا لأنها لن تعتبر الحزب دينيا إلا إذا قصر عضويته على أبناء دين واحد فقط وهذا غير موجود فى أى حزب بمصر لذلك فالحديث عن أن الدستور يؤسس لمدنية الدولة هو خداع وتضليل للرأى العام.
ثانيا : تقييد الحرية الدينية للمصريين
مادة 64 : حيث تم تمييز معتنقى بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. ويجب التذكيرأن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة :
الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوى أو أرضى أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثانى حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الدينى وعدم انتقاص أى من حقوقه بسبب اعتقاده الدينى.
ثالثا : تقييد حرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياطى
وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطى الذى تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذى يسببه الحبس الاحتياطى فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة.
رابعا : إهدار حق اللجوء الإنسانى إلى مصر
مادة 91 : حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين فى بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم