[محمد البلشي]

المعاهدة
المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر .
في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي .
وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ويتضمن حقوقاً والتزامات يقع على عاتق أطرافه .
وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين وتسمى متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله .
وتطلق كلمة ( معاهدة ) على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف " الناتو " الحلف الأطلسي .
ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين وإبرامها من قبل رئيس الدولة ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفي عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية ( التنظيمية ) .
ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي .
الاتفاقيات
يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر مهني وهو عرف وتقليد دولي والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة وعلى الرغم من ان بعض الوثائق الدولية لم يميز بينها وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو القنصلية أو العسكرية ..... إلخ ، أو تسوية نزاع بين الطرفين من بيان الحقوق والامتيازات لكل منها أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها ( كاتفاقيات لاهاي ) اتفاقيات جنيف متعددة الأغراض .
مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :
1- مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعينة .
2- مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات .
3- مرحلة التصديق على المعاهدة أو الاتفاقية من جانب رئيس الدولة بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية
( السلطة التنفيذية ) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة .
وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول غير أن ضروريات العلاقات الدولية تقتضي أحياناً تنشيط إجراءات عقد المعاهدة أو الاستغناء عن شروط التصديق .