[aymaan noor]

«التنمية الإدارية»: خطة لتحديد الحد الأقصى للأجور في يناير

قال الدكتور أحمد سمير، مستشار وزير التنمية الإدارية، إنه سيتم بدءًا من يناير المقبل حصر كل ما يتقاضاه الموظف الإدراي لمعرفة الأجر، الذي يتقاضاه لتحديد إذا ما تجاوز الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه بالشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار سمير، في تصريحات صحفية إلى أن التسجيل سيشمل ما يتقاضه من مرتب وحوافز ومكافآت وبدل حضور جلسات وما إلى ذلك، من خلال بطاقة الرقم القومي للموظف.
وأضاف، أنه سيتم البدء بالموظفين (بدرجة مدير عام فما فوق)، والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري.