تاكيد علي الزيادة
أعلن مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية أنه لا صحة لما تردد فى الأوساط التعليمية عن عدم أحقية المعلمين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقه على العاملين بالدولة اعتبارا من أول يناير 2014، مؤكدا حصولهم على ميزة مالية أعلى، وبالتالى أجر أعلى من الحد الأدنى.
وقال المصدر، فى تصريح له اليوم، إن الاجتماعات التنسيقية التى عقدت بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين وبصورة تضمن قدرة الخزانة على استمرار تمويل الزيادة التى تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول منهم خلال العام الدراسى بالمراحل التعليمية المختلفة، وتم عرضها على رئيس الوزراء.
وأشار إلى استمرار تمييز المعلمين بكل من التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذى ينظمه ويكفله لهما القانونان 155، 156 لسنة 2007 وتعديلاتهما.
وأكد المصدر حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل بالمدارس.
|