[abomokhtar]

لولا احترامي وتقديري للدكتور عبد الجليل مصطفى لقطعت علاقتي به بسبب المادة 216 في الدستور ، ناقشت مع د. عبد الجليل رئيس لجنة الصياغة بلجنة الخمسين نص المادة الذي يقول في الفقرة الثانية " يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان " يقصد هنا الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وأكدت له أن ذلك يعني تبعية الإعلام للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية لأن القاعدة السياسية تقول " لا استقلال لمعين " لكن لا حياة لمن تنادي فالدكتور عبد الجليل وافق على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وبررها فما الذي يجعله يرفض هذه المادة ! ؟ المادة 216 وحدها تجعلني ارفض الدستور لأني ذهبت مع العديد من الإعلاميين إلى لجنة الاستماع بمجلس الشورى وطالبنا لجنة الخمسين بتلافي الخطأ الذي وقع فيه دستور الإخوان في 2012 عندما أعطى رئيس الدولة من خلال المادة 183 الحق في تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة لكن السلطة الظالمة تحتاج دائما لآلة إعلامية تخدمها ولا عزاء للشعب في صحافة وإعلام حر مستقل يخدمه ويعطيه حقه في المعرفة والتنوير. يقول البعض مادة واحدة بين 247 مادة لا تجعلك ترفض، وأقول لهم هناك 5 مواد أخرى لكن مادة واحدة تكفي فالمادة 216 لا تنسف فقط أحلام الإعلاميين في إعلام مستقل بل هي أيضا تكرس للفساد والتبعية للسلطة التنفيذية فمثلا كيف يمكن لرئيس هيئة الرقابة الإدارية المعين أن يراقب مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسة تابعة للرئيس الذي عينه ؟ مادة واحدة تفعل الكثير في مؤسسات يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين ويؤدون خدمة تؤثر على ملايين من أبناء الوطن. " لا " رغم أن النتيجة نعم من الكنترول " دستوركم لا مستقبل له "

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1